المصرف التجاري السوري يحدد ضوابط جديدة للسحب والإيداع والتحويل.

أصدر المصرف التجاري السوري يوم الاثنين تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى جميع فروعه، يتضمن تعليمات محدّثة تنظم عمليات الإيداع والسحب والتحويل النقدي والإلكتروني. يهدف هذا التعميم إلى وضع ضوابط جديدة على حركة الأموال في المصرف.

أهم ما ورد في التعميم:

• الإيداع النقدي: يستمر المصرف في استقبال جميع الدفعات النقدية وفق الإجراءات المعتمدة سابقًا.
• التحويلات للأفراد: تم تحديد سقف للتحويلات اليومية للأفراد بحيث يُسمح لكل حساب بإجراء حوالة واحدة فقط يوميًا، بحد أقصى 5 ملايين ليرة سورية، سواء كان التحويل داخل المصرف نفسه أو إلى مصرف آخر. كما يسمح التعميم بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآليات المعمول بها.
• التحويلات لغير الأفراد (الشركات والجمعيات وغيرها): يتطلب التعميم من هذه الجهات مراجعة الجهة الرسمية التي تتبع لها (مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، المحافظة، الشؤون الاجتماعية) للحصول على موافقة خطية (“كتاب لا مانع”) لتحريك حساباتها المصرفية. يجب أن يحدد الكتاب الغرض من تحريك الحساب وأن يكون موجّهًا إلى المصرف التجاري السوري. بعد الحصول على هذه الموافقة، يمكن للجهات المعنية إجراء التحويلات ضمن السقف النقدي المحدد.
• استثناءات من سقف التحويل (5 ملايين ليرة سورية): يسمح التعميم بإجراء تحويلات تتجاوز السقف المحدد (5 ملايين ليرة سورية) في حالات سداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الحالات التي صدرت بشأنها تعليمات بالتريّث في تحريك الحسابات.
• تحويل رواتب الموظفين: يسمح التعميم للشركات في القطاع الخاص بتحويل رواتب موظفيها الموطنة حساباتهم لدى المصرف التجاري السوري، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها تعليمات بالتريّث في تحريك الحسابات.
• السحب النقدي: تم تحديد سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية كحد أقصى للمودع الواحد من جميع حساباته، بما في ذلك السحب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. كما حدد التعميم سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع (POS) بـ 500 ألف ليرة سورية، ضمن السقف الأسبوعي البالغ مليون ليرة سورية.
• التحويل والسحب لحسابات السفارات: يسمح التعميم للسفارات بإجراء عمليات التحويل والسحب من حساباتها وفق الإمكانات المتوفرة، مع تفعيل نقاط البيع (POS) وإمكانية السحب اليومي بحد أقصى 500 ألف ليرة سورية للبطاقة الواحدة.

بشكل عام، يهدف هذا التعميم إلى تنظيم حركة الأموال في المصرف التجاري السوري، وفرض قيود على عمليات السحب والتحويل، خاصةً بالنسبة للشركات والجمعيات، في حين وضع استثناءات محددة لبعض الحالات مثل سداد الالتزامات الحكومية ورواتب الموظفين.