هولندا.. قوانين لجوء جديدة تُضيق على طالبي اللجوء الجدد وخاصة السوريين

صوت مجلس الوزراء الهولندي قبل أيام على قوانين لجوء جديدة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين لا سيما السوريين في البلاد, وهذه القوانين قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة اليمينية مارولين فابر، ما أثار خوف وقلق عشرات آلاف السوريين.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية فإن مجلس الدولة المستشار المستقل لمجلس الوزراء، سوف ينظر فيما إذا كان من الممكن أيضاً تنفيذ قوانين اللجوء الأكثر صرامة هذه وما إذا كانت سليمة من الناحية القانونية.

ومن المتوقع صدور قرار “مجلس الدولة” أعلى هيئة قضائية في هولندا في منتصف شهر شباط تقريباً.

وتتضمن مشاريع القوانين التي قدمتها الوزيرة فابر على قانون تدابير اللجوء الطارئة وهي: إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتقليص مدة تصريح اللجوء صالح لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات مع إمكانية تجديد الإقامة كل 3 سنوات.

وينص أحد القوانين على البدء بتقسيم إقامات اللجوء إلى نوعين الأول الإقامة A والتي تُمنح للأشخاص الذين يفرون من الخطر بسبب تهديد فردي ، أما النوع الثاني فهو الإقامة B والتي تُمنح للأشخاص الذين يفرون من الحرب والعنف وتكون إقامتهم مؤقتة، وحالياً هذا الفصل بين نوعي الإقامة ما زال غير موجود.

كما سيتم تطبيق قانون “الترحيل الإجباري” واحتجاز الأجانب أي بأن يصبح عدم تعاون طالبي اللجوء مع الترحيل “جريمة جنائية”، إضافة إلى توسيع ترحيل اللاجئين إلى البلد الذي قدموا فيه طلب اللجوء أولا.

وسيتم أيضاً تقييد “لم شمل” الأسر حيث سيقتصر على العائلة فقط وأقارب الدرجة الأولى مثل الزوجة والزوج والأطفال المباشرين.

المصدر: وكالات