بسبب غياب الرقابة.. رغم انخفاض الدولار الأسعار ما زالت مرتفعة في دمشق

رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لا تزال أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم في دمشق مرتفعة، مما يفاقم معاناة السكان وسط غياب الرقابة التموينية.

وعبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، خاصة أن التجار يعتمدون في تسعير منتجاتهم على سعر صرف مرتفع يصل إلى 17 ألف ليرة، رغم انخفاض الدولار إلى ما بين 10 و11 ألف ليرة، مشيرين إلى أن الأسعار في الأسواق لم تشهد أي انخفاض يُذكر.

وأشار بعضهم أيضاً إلى الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المحال التجارية والبسطات، حيث أصبحت الأخيرة مصدراً أساسياً للمواد الغذائية بأسعار أقل نسبياً، خاصة مع دخول منتجات من أسواق إدلب التي ساهمت بشكل محدود في خفض الأسعار.

كما أعرب مواطنون عن استغرابهم من ثبات أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، رغم انخفاض الدولار. فقد بلغ سعر كيلو السكر 8000 ليرة، في حين بقيت أسعار الأرز الهندي من النوع الأول مرتفعة، إذ يُباع في المحال بـ 25,000 ليرة مقارنةً بـ 18,000 ليرة في الأسواق الشعبية.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح بعضهم أن الأسعار غير مستقرة وتختلف باختلاف التجار والمصادر، لكنها تظل مرتفعة مقارنةً بالقدرة الشرائية للسكان.

واشتكى الأهالي أيضاً من غياب الرقابة التموينية، حيث أشاروا إلى أن كل تاجر يحدد الأسعار وفقاً لرغبته من دون وجود أي ضوابط أو تدخل من الجهات المعنية، مطالبين بتفعيل دور الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كذلك استقرت أسعار الألبسة عند مستوياتها المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، والعروض التي تعلن عنها المحال.

كما وجّه بعض السكان رسالة إلى التجار لمراعاة أوضاع الناس، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، داعين إلى ضرورة تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تراجع سعر الصرف وظروف المواطنين الصعبة.

كما شهدت الأسواق في عموم المحافظات السورية تغيرات إيجابية بعد سقوط الأسد ، إذ بدأت البضائع تتدفق إلى التجار والمستهلكين بأسعار منخفضة، وذلك بعد التخلص من الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية.

المصدر: تلفزيون سوريا