بعد فتح السجون.. عائلات السجناء يطالبون باسترداد أتعاب المحامين

تطالب بعض عائلات السجناء من موقوفين ومعتقلين سابقين ، باسترداد أتعاب المحامين، والتي سبق ودفعوها مقابل محاولة الإفراج عن ذويهم.

وتأتي هذه المطالبة، بعد فتح السجون وتحرير المعتقلين وجميع السجناء والموقوفين ، عقب إسقاط النظام في الثامن من شهر كانون الأّول 2024.

وقال عدد من المحامين في دمشق “إنّ هناك ذوي موقوفين سابقين بدؤوا يطالبون باستعادة الأتعاب التي دفعوها لهم مقابل متابعة قضايا أبنائهم في المحاكم، قبل سقوط النظام السابق”.

وأوضحت إحدى المحاميات ، أنّ “ما يفعله الأهالي غير سليم من الناحية القانونية، نتيجة توقّعهم بأنّ تبييض السجون وتحرير المعتقلين بهذه الطريقة أسقط جميع التهم الموجهة إليهم”، واستدركت قائلةً: إنّ “قصد الثوار كان تحرير المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية محكمة الإر,ها,ب”.

وأكّدت أنّه حتى في حالة العفو العام، فإنّ الحقوق الشخصية والجرائم الجنائية وقضايا المخدرات لا تسقط، وإنما يتم تخفيض مدد الحكم فقط.

وأشارت المحامية إلى أنّ “التحرير يجب ألا يشمل الجرائم الجنائية أو تلك المتعلقة بالحقوق المدنية كونها تتضمن حقاً شخصياً”، مردفةً: “تحرير هؤلاء دون انتهاء محاكمتهم سيشكل عبئاً على الشارع العام”.

في المقابل، وبعد تأكيد محامين أن القضايا التي لا تتعلق بالثورة لم تنتهِ، أعاد القضاء السوري النشرات الشرطية بخصوص كل المحررين الذين لديهم قضايا جنائية.

وبدأ القضاء بإذاعة النشرات الشرطية على الفارين من السجون المدنية الذين عليهم أحكام قضائية، داعياً جميع الموقوفين الذين خرجوا إلى تقديم طلبات إخلاء سبيل أو كف بحث أو الطعن بالقرارات الصادرة بحقهم لتجنّب توقيفهم مجدداً.

المصدر: تلفزيون سوريا