بين مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان أن البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز المنزلي بسبب محدودية توافرها، في حين أصبحت بقية المواد متاحة بشكل جيد, مشيراً إلى خطوات جديدة تهدف إلى تأمين المشتقات النفطية من مصادر مختلفة، وفتح المجال أمام الشركات العامة والخاصة للمشاركة في المناقصات.
خلال حديثه لإذاعة “شام إف إم”، أوضح سليمان أن المشتقات النفطية متوفرة بشكل جيد جداً حالياً، مبينا أن البلاد لم تعد بحاجة إلى التقنين الصارم الذي فرضه النظام السابق على البطاقة الذكية, وأن النظام كان يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية، عبر خلق سوق سوداء تعود أرباحها إلى عائلته.
وأكد سليمان أن الوزارة لم تنفذ عقود نفط جديدة حتى الآن، باستثناء تفريغ شحنة غاز وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس، مستوردة من شركات خاصة, وبدأت الوزارة في نشر مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية، أولها مناقصة للغاز المنزلي التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وتحدث سليمان عن حالة مصفاتي حمص وبانياس، مشيراً إلى أن مصفاة حمص تعمل بالحد الأدنى بسبب تهالك قطعها وعدم إجراء صيانة شاملة لها منذ سنوات طويلة. أما مصفاة بانياس، فقد توقفت بعد سقوط النظام السابق نتيجة لانقطاع استجرار النفط الإيراني، وهي تخضع حالياً لصيانة دورية تستمر ستة أشهر.
وأشار إلى خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، مؤكداً أن سوريا تمتلك خيرات نفطية كبيرة، وأنه في حال اتباع سياسة صحيحة، لن تواجه البلاد أي أزمات في تأمين المشتقات النفطية والطاقة.
وفيما يتعلق بالشركات التي كانت تتعامل مع وزارة النفط، أوضح سليمان أن إدارة النفط وتسويقه كانت بيد أفراد مرتبطين مباشرة بالرئاسة السابقة، وقد كانت العائدات تذهب لخزينة العائلة الخاصة, ومصير هذه الشركات سيُحدد عبر وزارة العدل أو اللجان القانونية المختصة.
