بعد سقوط النظام.. هل تعيد أوروبا اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟

باتت فكرة العودة إلى سوريا أكثر ما يتردد اليوم بين اللاجئين السوريين في أوروبا، سواء عودة طوعية أو قسرية، وهذا ما يثير حالة من الترقب والقلق لدى السوريين في أوروبا بمختلف شرائحهم، وبحسب الوضع القانوني الذي يتمتعون به.

ومن المتوقّع أن ينعكس تأثير سقوط “الأسد” بشكل مباشر على واقع ومستقبل السوريين في أوروبا، في ظل تطورات الحالة السورية السياسية والإنسانية والقانونية داخل سوريا، التي تسعى إدارتها الجديدة إلى حالة من الأمن والاستقرار بعد أن انعدامها السبب الرئيس في هجرة السوريين نحو الخارج.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أجبرت الحرب السورية أكثر من 13 مليون سوري على النزوح الداخلي والهجرة إلى دول الجوار وبقية دول العالم، وكانت وجهة شريحة واسعة من السوريين دولا أوروبية، حيث تعد ألمانيا الوجهة الأكثر استقطابا لهم، وقُدر عددهم في هذا البلد بنهاية تشرين الأول 2024 بنحو 974 ألف.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل.

وفي هذا السياق دعت كلاُ من فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدانمارك في 13 كانون الثاني الجاري إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وبحسب بيانات أوروبية، فإن آلاف طلبات اللجوء لسوريين في أوروبا معلّقة بسبب التشديدات الأوروبية الجديدة في ملف اللجوء من جهة، والتطورات في سوريا من جهة أخرى، وهذا يفسر تعليق بعض الدول الأوروبية قرارات منح الإقامة للاجئين السوريين فور سقوط النظام ، ومن بين هذه الدول ألمانيا، والنمسا، والنرويج، وإيطاليا، وهولندا، وبريطانيا.

كما ترافقت عودة النقاشات في أوروبا عن ترحيل السوريين إلى بلادهم، مع اعتراض هيئات ومنظمات دولية وأممية، حيث كشفت العديد من الأبحاث بأن الإعادة القسرية مع عدم توفر الدعم المخصص لإعادة الاندماج يمكن أن يدفع العائدين للنزوح من جديد أو التعرض للتهميش، ثم إن التسرع بإعادة اللاجئين إلى بلدهم قد يهدئ من روع الأصوات المناهضة للهجرة، لكنه بالمقابل يمثل خرقاً لحقوق اللاجئين وقد يتسبب بمفاقمة حالة انعدام الاستقرار في الدول الأصلية وفي دول الجوار أيضاً.

المصدر: وكالات