بين بضائع مستوردة رخيصة ورديئة أو منتجات محلية جيدة بسعر عال.. خيارات المستهلك السوري !!
يواجه المواطن السوري جملة من التحديات و الضغوطات الاقتصادية، في ظل تنازع وتنافس مصالح التجار في دمشق وباقي المحافظات السورية، فقد طغت الأبعاد التجارية الربحية على الهدف الأسمى المتمثل في تحسين جودة حياة المواطن.
وخلال جولة على أحد أسواق دمشق، بيّن أحد المواطنين أن البضائع المستوردة هي حل بديل وجيد، تناسب بعض القدرات الشرائية لأغلب المواطنين، لكن لدى مقارنة المنتج المحلي بالمستورد، كالزيت والسمنة والبسكويت وغيره، فحتماً المنتج المحلي أفضل من ناحية الجودة طبعاً، إلا أنه أغلى.. وقد لا يناسب قدرات البعض، وهنا يترك قرار الاختيار مفتوحاً للمواطن وفقاً لرأيه.
أما من وجهة أحد أصحاب السوبر ماركت، فإن ارتفاع سعر المنتج المحلي يعود لعدة أسباب أهمها التقلبات الاقتصادية والأزمات السياسية بشكل عام والحصار الاقتصادي على سورية بشكل خاص، والتضخم الذي أدى لزيادة في تكاليف الإنتاج، أضف لارتفاع أجور النقل و أسعار الوقود، وقلة اليد العاملة للشباب خاصة نتيجة الهجرة القسرية، وتقلبات أسعار الصرف، والتي أثرت سلباً على الواقع، وزيادة تكاليف الإنتاج الطاقة البديلة وأجور العمال، كل هذه العوامل أدت لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.
مشيراً إلى أنه في حال تم تأمين مواد أولية بأسعار أقل سيؤدي لمنتج محلي بأسعار منخفضة، ما سيزيد من حركة السوق وقوة الشراء، وبالتالي نمو الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق كشف خبير اقتصادي أن التجار في الشمال السوري يقدمون عروضاً مغرية للسلع والمنتجات المستوردة، تتفوق على ما يعرض في المحافظات السورية الأخرى ومنها دمشق، ما ساهم في تصريف كميات كبيرة من سلعهم.
في حين يجد تجار دمشق أنفسهم محاطين بأزمات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، ما يضطرهم لتثبيت أسعارهم، فيؤدي ذلك لنشوء فجوة، وهنا يبين الخبير أن تأثير التضارب في الأسعار، طالت بعمق حياة المواطنين الذين أصبحوا مجبرين على البحث عن خيارات رخيصة، تتناسب طرداً مع رواتبهم البسيطة والتي في معظم الأحيان تفوق قدراتهم الشرائية لتأمين احتياجاتهم الأساسية
كما أوضح أن العقوبات التي تطول المواطن السوري تمثل تحدياً ليس فقط له، وإنما للتجار على مستوى العالمي، لاسيما أن المواطن، الذي عانى الكثير، يعتبر ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد، وهنا يركز حمد على أهمية الإعانات وتنظيمها، وإمكانية استفادة المواطن منها بشكل عادل ودون محسوبيات، وأن تفعيل الجمعيات الموثوقة وتطوير البرامج التنموية ينطوي على أهمية خاصة في تعزيز روح المجتمع، كما يجب استثمار الموارد من خلال تعزيز الثقافة والتوعية، وحسب رأيه من الضروري وجود مدربين نفسيين وثقافيين للمساهمة في إنشاء بيئة إيجابية في المجتمع، على أن تشمل هذه الجهود تعليم ثقافة الحريات والوحدة الوطنية والإعمار، لتكون جزءاً من مسار نضوج المجتمع.
المصدر: صحيفة الحرية
