منظمة العفو الدولية تدعو لتحضير قضايا جنائية لمحاكمة المسؤولين عن سجن صيدنايا

أعرب مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر عن أن الصورة المنتشرة عن سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد شكلت “دليلا مهما”، وساعدت في تأكيد الأدلة التي قدمتها المنظمة عن الانتهاكات بالسجن بين عامي 2016 و2017.

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في 2017 أن عمليات القتل والتعذيب التي استمرت في صيدنايا منذ عام 2011 كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في البلاد، كجزء من سياسة النظام.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو النظام المخلوع طوال تلك السنوات في سجن صيدنايا تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وتحدث لوثر عن نتائج التقرير الذي نشرته المنظمة في عام 2017 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات الممنهجة في سجن صيدنايا.

وذكر لوثر أنه أثناء إعداد التقرير عن سجن صيدنايا، سعى الفريق في البداية إلى الحصول على شهادات المعتقلين السابقين الذين أتيحت لهم فرصة إجراء مقابلات معهم، وأنهم أدركوا خلال هذه العملية أن هناك “وضعا استثنائيا” فيما يتعلق بالسجن.

كما شدد على ضرورة تحضير قضايا جنائية ضد المسؤولين عن الجرائم الوحشية في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام الأسد، عبر آلية دولية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.

وأعرب عن أمله في جمع الوثائق وتخزينها وأرشفتها بشكل صحيح لأن بعض هذه الوثائق تحتوي على أدلة تربط أفرادا بالجرائم المرتكبة.

المصدر: وكالة الأناضول