يقترب سقوط نظام الأسد من الدخول في شهره الثاني، مخلّفًا إرثًا من تدمير البنى التحتية والاقتصاد السوري، خاصة قطاعه المصرفي الذي تأثر عمله ويعاني أزمة سيولة.
وتعاني سوريا عجزًا اقتصاديًا، انعكس بوضوح في نقص السيولة بالمصارف التي أصبحت عاجزة عن تمويل العمليات المالية، ما أدى إلى تأخير رواتب الموظفين وعجز المودّعين عن سحب أموالهم.
أزمة السيولة النقدية لدى النظام المصرفي السوري، تُعد انعكاسًا لسياسة نقدية انكماشية تنذر بآثار سلبية كبيرة على الاقتصاد، وسط حالة من القلق وعدم توفر أي بوادر لحل الأزمة في الأفق.
وأدت أزمة نقص السيولة النقدية إلى تفاقم الأزمة المعيشية للسوريين، الذين هم في حاجة إلى السيولة المالية لتمويل عملية الاستهلاك، في ظل معاناتهم من استمرار ارتفاع الأسعار، فأصبحت قدرتهم شبه معدومة فيما يخصّ الحصول على السيولة النقدية من الليرة السورية لشراء ما يحتاجونه.
ولم تعلن حتى الآن الحكومة أو المصرف المركزي، بشكل واضح عن وجود عجز في السيولة، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة حول أي قرارات لمواجهة تلك الأزمة، بالرغم من أثرها الواضح في الأسواق، حيث تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة قلة النقد المتداول. وتشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93%، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة، بحسب بيانات البنك الدولي، التي تشير إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً، كما تراجع النشاط الاقتصادي بالبلاد بنحو 1.2 على أساس سنوي، مع ضعف النشاط التجاري.
مؤخرًا تم تداول أنباء تفيد بأن “مصرف سوريا المركزي” اعتزم تغذية المصارف الخاصة والعامة ومختلف فروعها في المحافظات، بالعملة السورية من فئات 1000 و500 و200 و100 ليرة، وذلك من أجل وضعها للسحب من قبل الزبائن ممن لديهم مدّخرات وودائع أو حوالات وتحويلات مصرفية.
الإجراء المتداول لم يلقَ ترحيبًا، إذ إن هذه الفئات كانت قد اختفت تقريبًا من التداول، واعتُبرت عمليًا منتهية الصلاحية، البعض رفض استلامها، بينما آخرون طالبوا بتوضيح رسمي من المصرف المركزي حول صلاحيتها.
هذا ويواصل سعر صرف الدولار الأميركي استقراره منذ أكثر من أسبوع، وفق النشرة الرسمية لـ “المصرف المركزي”، حيث سجل 13 ألف ليرة للشراء و13 ألفاً و130 ليرة للمبيع، كما حافظ سعر صرف الحوالات الخارجية على استقراره عند 13 ألف ليرة.
وفي السوق الموازية، شهد الدولار انخفاضًا قياسيًا ووصل سعره إلى 9200 ليرة للشراء، بينما سعر المبيع وصل إلى 9300 ليرة، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.
المصدر: موقع الحل
