“بسطات” تصريف العملات.. عملية سرق ونهب ضحيتها المواطن

تنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.

وجاء في مقال نُشر على موقع حزب الإدارة الشعبية، قال أنه تحولت السوق السوداء للصرف منذ سقوط النظام من نشاط يتم في الخفاء إلى ممارسات علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.

وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.

وما يجري في سوق الصرف الموازي بأنه عملية نهب كبيرة وواسعة ومسيطر عليها من قبل كبار حيتان هذه السوق على حساب المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني، مع صفحات مدارة من قبل هؤلاء تدعي تحسن قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية لتكريس نهبهم.

ولفت إلى أن ما يُوضح هذا الأمر هي نشرات المصرف المركزي الدورية التي ما زالت تسعر الدولار ب1300 ليرة، كما تفضحه أسعار السلع في الأسواق التي لم يطرأ عليها تغير يذكر يوازي التغير في سعر الصرف في السوق الموازي.

من جهة أخرى، فإن تقلبات سعر الصرف وعدم استقرار العملة؛ دفع بالكثير من التجار والمستثمرين إلى تجميد أعمالهم أو تحويل أموالهم إلى الخارج، ومع استمرار المضاربات غير المنظمة، تتجه البلاد نحو تضخم متسارع يجعل من أي محاولة لضبط الأسعار أو تحسين الأوضاع المعيشية أمراً في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أن استمرار تفشي السوق السوداء للصرف في سورية دون أي حلول جذرية سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، حيث يدفع المواطن الثمن الأكبر لهذه الفوضى.

المصدر: صوت العاصمة