مستقبل السوريين في ألمانيا بعد سقوط الأسد.. ما بين العودة وفرص البقاء ؟

بعد مرور أكثر من شهرين على سقوط نظام الأسد، عاد ملف اللاجئين السوريين إلى واجهة النقاش، خاصة في ألمانيا، التي أصبحت واحدة من أبرز الدول المستضيفة لهم خلال السنوات الماضية.
في 9 كانون الأول 2024، أي بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تعليق إجراءات البت في جميع طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطنين سوريين بشكل مؤقت، مؤكداً أن استئناف هذه الإجراءات يعتمد على تقييم موثوق للأوضاع المستقبلية في سوريا.
اليوم، يجد السوريون في ألمانيا أنفسهم أمام خيارات صعبة؛ بين العودة إلى وطن ما يزال يعاني من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية، أو البقاء في بلد أتاح لهم فرص الاندماج والعمل، لكنه يفرض تحديات قانونية قد تتغير تبعاً للمتغيرات السياسية.
كما ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا خلال الشهر الأول من العام الجاري 2025، وبقي السوريون متصدرين النسبة الأكبر من عدد المتقدمين.
ويشكّل السوريون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا بعد الأوكرانيين، وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، فإنّ السجل المركزي للأجانب سجل بحلول عام 2023 حوالي 712 ألف سوري حاصلين على الحماية في ألمانيا، منهم 12% وُلد في ألمانيا.
لكن هذه الأرقام لا تشمل السوريين المقيمين في ألمانيا بتصاريح إقامة أخرى، مثل تصاريح العمل، وبإضافة هذه الفئة، بلغ إجمالي عدد السوريين في ألمانيا بحلول نهاية عام 2023 حوالي 972 ألف شخص، من بينهم 80 ألفاً و505 حاصلون على إقامة دائمة.
كذلك، لا تشمل هذه الإحصائيات اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية، حيث حصل أكثر من 75 ألف سوري وسورية على الجنسية في عام 2023 وحده، في حين بلغ العدد الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية 165 ألف شخص.
ومع تزايد دعوات إنهاء حماية السوريين في ألمانيا استناداً إلى التطورات الجديدة في بلادهم، وإعلان السلطات الألمانية مراجعة سياسات اللجوء، تزايدت مخاوف اللاجئين السوريين في ألمانيا من احتمال ترحيلهم أو فقدان وضعهم القانوني.
ورغم أن القوانين تتيح إمكانية إلغاء الحماية في حال تحسن الأوضاع بشكل جذري ومستدام، إلا أن المسار القانوني لمثل هذه القرارات يبقى معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً، ما يضع الكثير من السوريين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبل إقامتهم في ألمانيا.
من حيث المبدأ، يمكن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) إلغاء وضع الحماية، سواء كان حق اللجوء، صفة اللاجئ وفقاً لاتفاقية جنيف، أو الحماية الفرعية، وذلك في حال تحسن الأوضاع في البلد الأصلي بشكل جذري ومستدام.
ومع ذلك، فإن تحسن الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا بشكل جوهري ودائم ما يزال غير مؤكد، وكما هو الحال في إجراءات اللجوء، يتم تقييم كل حالة على حدة، ويحق للأفراد الطعن في قرارات الإلغاء أمام المحاكم، وكذلك في قرارات سحب تصاريح الإقامة.
ولتشجيع اللاجئين السوريين في ألمانيا على العودة إلى بلادهم، أطلقت الحكومة الألمانية برنامجاً بعد سقوط نظام الأسد، تعرض فيه على السوريين غير القادرين على تغطية تكاليف العودة مبلغ 1700 يورو لدعمهم في وطنهم.
المصدر: تلفزيون سوريا