أزمة سيولة كبيرة.. هل توفرت الإيرادات النقدية بالبنوك ؟
يقال في الأسواق وعلى المنصات الاقتصادية.. إن الناس لاينفقون لأنهم لا يملكون السيولة الكافية ويعانون من وضع معيشي متهالك..
وتعاني الأسواق من نقص السيولة بالعملة المحلية, مع التحفظ على ضخ المزيد منها واحتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدولة من رواتب ونفقات جارية أو استثمارية, وحسب وصف الإدارة الجديدة، يعدّ الوضع المالي والاقتصادي من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث واجهت حكومة تصريف الأعمال خلال الشهرين الماضيين إرثًا ثقيلًا من الدمار في البنى التحتية والفساد والبيروقراطية المعيقة لعمل أجهزة الدولة، ما دفعها إلى الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية، مع التركيز على مكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات والعمل على رفع العقوبات عن المركزي والبنوك السورية.
ورغم الأنباء عن تلقي البنك المركزي شحنة جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا في محاولة لتخفيف أزمة السيولة التي تضغط على الاقتصاد السوري, ولفت مصرف سوريا المركزي في بيانه إلى أن «المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة سورية فقط، ولا صحة للأنباء المتداولة حول أرقام أكبر».
ومع ظهور حالة سعر صرف الليرة السورية التي تعد نادرة إذ ينخفض سعر صرفها أمام الدولار في السوق الموازية مقارنة مع السوق الرسمية (سعر مصرف سوريا المركزي).
يبدو أن هذه الحالة ظهرت لأسباب تتعلق بالسيولة المالية أهمها نقص العرض من الليرة مقابل ارتفاع الطلب لاسيما مع عودة اللاجئين وزيادة الحوالات, لكن ثمة طرح آخر يقف عنده بعض الخبراء لتفسير الحالة.
إذ يرى بعض المحللين أن المشكلة تكمن في تقنية طرح السيولة، ففي زمن النظام البائد كان القسم الأكبر من الصرفيات والنفقات يتم على أفرع الأمن والجيش وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال.
ويرى آخرون أن أحد أسباب نقص السيولة في السوق السورية عمليات المضاربة، فالكتلة النقدية متجمعة عند مكاتب الصرافة والمضاربين والتجار وغيرهم الذين يعتقدون أن الليرة التي بين أيديهم سترتفع قيمتها، ما حدا بهم إلى حيازتها. وثمة مجموعة من الناس تتخوف من تذبذب أسعار الصرف، فذهبوا إلى تخزين ما يملكون من الليرة السورية.
ومن جملة المعاناة السورية والتحديات الفنية في تنفيذ العمليات البنكية؛ أن معظم المعاملات التجارية تنفذ بشكل تقليدي، بمعنى لا تنفذ عبر أجهزة الدفع الإلكترونية من خلال البطاقة البنكية، ما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال لتلبية احتياجاتهم، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على توفر السيولة في السوق.
ومن الحلول المقترحة تشجيع الدفع الإلكتروني، وتفعيل الحسابات الإلكترونية، وإيجاد آليات للدفع الإلكتروني وتشجيعه، وهو ما يساعد على تقليل استخدام العملة الورقية.
ومن شأن الدفع الإلكتروني أن يقلل من الضغط على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية الرسمية لأن البنوك السورية بحاجة أولاً إلى إعادة هيكلة لتصبح قادرة على التعامل على الدفع الإلكتروني بشكل موسع.
المصدر: صحيفة الحرية
