حبس السيولة يكبّل الأسواق السورية… والمصرف المركزي يرفض التراجع

مع استمرار مصرف سورية المركزي في تبني سياسة “حبس السيولة” في البنوك والتشدد النقدي بهدف مكافحة التضخم الجامح منذ أكثر من شهرين، يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين للجوء إلى السماسرة ودفع عمولات أو نسبة من المال لسحب أموالهم المودعة. ورغم أن هذه السياسة تهدف إلى التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار، لكنها تسببت كثيراً في تعطيل حركة التجارة.

حسب مراقبين، فإن الأسواق لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي نتيجة لهذه السياسة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وتزايد المخاوف بين التجار والمواطنين.

ومع اعتبار هذه الإجراءات مؤقتة، يبقى الوضع غير واضح وسط قلق كبير حول الوقت الذي ستُحرَّر فيه الأموال وتُطرَح للتداول مرة أخرى، وفق مراقبين.

وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع, موضحاً أن مصرف سورية المركزي يتبع هذه السياسة عبر حبس أموال التجار والصناعيين التي كانت مودعة في منصة تمويل المستوردات السابقة للمصرف المركزي قبل إلغائها، ما يؤدي إلى تراجع العرض من الليرة السورية.

وأشار إلى أن حبس أموال التجار والصناعيين في “المركزي” أدى إلى إضعافهم وتصفية أعمال العديد من المصانع والشركات والورشات بسبب نقص السيولة النقدية، ما زاد من البطالة والكساد وأدى إلى ركود تضخمي. وأكد أن إدارة المصرف المركزي لم تتراجع عن هذا الخطأ الجسيم في السياسة النقدية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “انهيار الإنتاج وتراجع الطلب ومستوى الدخل بشكل عام هو نتيجة حتمية للانخفاض الوهمي لسعر صرف الدولار، الذي حدث بسبب التجفيف المفرط للسيولة بالليرة السورية من قبل الصرافين والمصرف المركزي معاً”.

بالمقابل، لم يكشف مصرف سورية المركزي عن مخزونه من الدولار رسمياً منذ عام 2011، عندما كانت خزينته تحتوي على احتياطي يبلغ نحو 18 مليار دولار. ولكن في عام 2016، أصدر البنك الدولي بياناً رسمياً أكد فيه أن مصرف سورية المركزي يملك حجم مخزون احتياطي من القطع الأجنبي يقدر بنحو 700 مليون دولار فقط.

على الرغم من امتناع المصرف المركزي عن إصدار أي بيانات أو تفاصيل عما يملكه من قطع أجنبي أو احتياطي من الذهب، فقد توقع العديد من الاقتصاديين أن مخزون “المركزي” من الدولار لا يتجاوز الـ 500 مليون دولار خلال عام 2024, ولكن بعد الإطاحة ببشار الأسد، انخفض المخزون إلى النصف تقريباً ليصبح احتياطي العملات الصعبة 200 مليون دولار فقط.

أما بالنسبة إلى مخزون مصرف سورية المركزي الاحتياطي من الذهب، فأكد مجلس الذهب العالمي أن “المركزي السوري” لا يزال يحتفظ باحتياطه من الذهب حتى يومنا هذا، حيث يقدر احتياطي الذهب لدى المصرف بنحو 25.82 طناً، وهو مستقر منذ عام 2000 حتى عام 2024.

المصدر: العربي الجديد