قيود السحب والإيداع تخنق الاقتصاد.. وتحذير من تفاقم الركود

تسببت القيود الصارمة على عمليات السحب والإيداع التي فرضها المصرف المركزي خلال الأشهر الأخيرة إلى لجوء السوريين لحفظ مدّخراتهم في منازلهم.

وتأتي هذه السياسة ضمن توجه حكومي يهدف إلى تقليل السيولة النقدية المتداولة في السوق، لكبح التضخم الذي تفاقم خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الإجراءات، وفقاً لخبراء اقتصاديين، لم تؤدِّ إلا إلى تفاقم حالة الركود الاقتصادي.

من جانبه، أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن التوازن النقدي يرتبط بحجم الإنتاج، إذ تعتمد الدول على طباعة النقود بناءً على الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تكون السيولة متوافقة مع حاجة تصريف السلع والخدمات.

وأشار كنعان إلى أن زيادة حجم النقد تسرّع الحركة الاقتصادية، بينما يؤدي انخفاضه إلى الركود، محذراً من أن تقليص السيولة في سوريا انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف كنعان أن المصرف المركزي انتهج لفترة طويلة سياسة “تجفيف السيولة” بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وذلك عبر تجميد وسحب الأموال من السوق، لكنّ هذه السياسة أدت إلى تقلص عمليات الشراء، وانخفاض حجم الاستثمارات، ما دفع الاقتصاد نحو الركود.

وأكد بدوره أن اللجوء إلى “الصناديق الخاصة” بدلاً من البنوك أدى إلى خروج النقد من الدورة الاقتصادية، الأمر الذي فاقم الأزمة الحالية.

ودعا البنك المركزي إلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات السحب والإيداع، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الصرف.

كما شدد على ضرورة ضبط سوق الصرف من خلال حصر تداول الدولار في البنوك وشركات الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين.

وأشار إلى أن عودة 10% فقط من المستثمرين السوريين في الخارج، الذين يملكون نحو 250 مليار دولار، كفيلة بإدخال 25 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي، مما قد يسهم في إنعاشه بشكل كبير.

المصدر: صحيفة “الحرية”