المفوضية الأوروبية تطرح مشروع قانون لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم، من خلال فرض قيود أكثر صرامة وتشديد الإجراءات الرقابية.
ويأتي هذا المقترح استجابةً للضغوط المتزايدة من الدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز الأمن, وتثير قضية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين نقاشات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، وتطالب العديد من الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بوضع قواعد أكثر صرامة لتسريع إعادة المهاجرين الملزمين بمغادرة أراضي الاتحاد إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن نحو خمس المهاجرين فقط، الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، كما يبقى كثير منهم في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض دولهم الأصلية استقبالهم أو بسبب طول مدة الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، قدمت المفوضية الأوروبية الآن مقترحاً جديداً لتنظيم عمليات الترحيل، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى جعل الإجراءات أكثر كفاءة وضمان تنفيذ عمليات ترحيل أكبر لطالبي اللجوء المرفوضين، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتعمل خطة مشروع القانون على دفع طالبي اللجوء المرفوضين إلى التعاون الفعّال في عمليات ترحيلهم، وإذا رفضوا التعاون، فقد يواجهون عواقب مثل تقليص المساعدات المقدمة لهم أو فرض حظر دخول لفترة أطول، كما سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة على الأشخاص المصنفين كخطر أمني، حيث سيتم توسيع الأسباب التي تتيح احتجازهم.
ومن بين الإجراءات أيضاً، “الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن قرار الترحيل الصادر في دولة عضو سيكون سارياً تلقائياً في جميع الدول الأخرى، مما يمنع المهاجرين من الانتقال بين دول الاتحاد للتهرب من الترحيل”.
ويشمل المقترح إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إيواء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من الاتحاد أو الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بهدف تسهيل عمليات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى أوروبا، مع استثناء الأطفال القُصّر والعائلات التي لديها أطفال من هذه الإجراءات.
المصدر: وكالات
