3 شروط لتنفذ الحكومة السورية وعدها بزيادة الرواتب.. ما علاقة سعر الصرف؟
يتطلع السوريون لأن توفي “حكومة تصريف الأعمال” بالوعود والالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ تعيينها في كانون الأول الماضي، والتي لم تنفذها إلى الآن، ما يثير التساؤلات حول مدى جدّيتها في تحقيقها خاصة وأن مهمتها انتهت في بداية آذار الجاري، والأنظار تتجه نحو تعيين حكومة جديدة.
وتصدر قائمة الوعود الحكومية الإعلان عن زيادة أجور القطاع العام أربع مرات، ولم تحدد الحكومة بشكل واضح كيفية هذه الزيادة، التي ستتطلب تمويلاً بنحو 127 مليون دولار شهرياً، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد أبازيد.
رغم مرور شهرين على هذا القرار الصادر في كانون الثاني الماضي، إلاّ أن الزيادة لم تقر بعد، ومن غير المتوقع إقرارها خلال الشهر الجاري، ليس فقط بسبب نقص السيولة، وإنما أيضاً بسبب انتظار عملية إحصاء الموظفين، بل إن هناك تأخيرًا في موعد صرف رواتب بعض الموظفين وصل إلى أربعة أشهر.
وأطلقت الحكومة حملة لحصر الموظفين في القطاع العام، بعدما وجدت أن عدد الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات الرواتب بلغ نحو 1.25 مليون شخص، في حين “أظهر التدقيق وجود نحو 700 ألف موظف حقيقي أكثرهم غير فعالين بشكل كامل، قيمة راتب الغالبية منهم لا تتعدى 25 دولاراً شهرياً”.
ولن تكفي الرواتب الحكومية سواء الحالية أو بعد الزيادة المقررة لسد احتياجات أي أسرة، فتقدر الزيادة المنتظرة بقيمة 400 بالمئة، ويبلغ متوسط أجور العاملين لدى الدولة 30 دولارًا أميركيًا، أي أن بعد الزيادة سيحصل على 120 دولارًا، ما يعني قرابة مليون ومائتي ألف ليرة سورية، حسب سعر الصرف الحالي.
مع بداية العام 2025، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 14 مليونًا و500 ألف ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة إلى نحو تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة التي تفصل الأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع باستمرار.
هذا ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، بحسب تصريحات مصادر في وزارة المالية.
إلى ذلك، ولكي تحقق الحكومة السورية بزيادة الرواتب بالقطاع العام أو حتى القطاع الخاص ومستوى الدخل بشكل عام، حدد الخبير الاقتصادي، جورج خزام، عدة شروط تساعدها على تحقيق هذا الهدف.
بالنسبة للشرط الأول، أوضح الخبير الاقتصادي، خلال منشور له على موقع “فيسبوك” أن تمويل زيادة الرواتب يمكن أن يُحقق عندما يكون هنالك زيادة بالإنتاج والمبيعات، معها تحقيق زيادة بالأرباح.
أما عن الشرط الثاني، فحدده عن طريق حماية المُنتج الوطني من منافسة المستوردات البديلة، مؤكدًا أن ذلك يحقق أرباحًا لتمويل زيادة بالرواتب.
وفيما يخص الشرط الثالث فقال، عندما يزداد الطلب على اليد العاملة مع زيادة بالمصانع والورش والشركات، مع التراجع في معدل البطالة، مشددًا أن ذلك سيتبعه ارتفاعًا حتميًا بأجور الموظفين والعمال.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن زيادة القوة الشرائية لليرة السورية وللرواتب ترتبط بالانخفاض الحقيقي بسعر صرف الدولار، الذي بدوره يرتبط بزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات مع تراجع البطالة.
وزيادة القوة الشرائية لليرة السورية وللرواتب لا ترتبط بالانخفاض الوهمي لسعر صرف الدولار المرتبط بتراجع كمية الليرة السورية المعروضة للبيع، أو بزيادة كمية الدولار المعروضة للبيع من قبل الصرافين لجني الأرباح نتيجة إحداث تقلب سريع بسعر صرف الدولار.
المصدر: موقع الحل النت
