اللجنة الأوروبية تدعو للحفاظ على وضع الحماية للاجئين السوريين
دعت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التزامه بحماية السوريين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استعداده للمشاركة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وجاء ذلك في مذكرة سياسية نشرتها اللجنة، تناولت أدوار الاتحاد الأوروبي المختلفة في إدارة ملف اللاجئين السوريين، مع التحذير من إجراءات قد تقوض هذه السياسة.
وأكدت المذكرة أن ملايين السوريين استقبلوا سقوط نظام الأسد بارتياح، في حين يفكر كثير من اللاجئين في العودة، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات متزايدة في هذه المرحلة الحساسة.
وشددت اللجنة على أن دعم الانتقال السياسي يتطلب استجابة منسقة تقودها دائرة العمل الخارجي الأوروبية، بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المفوضية الأوروبية.
وانتقدت المذكرة التصريحات الأوروبية السابقة حول عودة اللاجئين إلى سوريا، ووصفتها بأنها “سابقة لأوانها” وتؤدي إلى تقويض الاستراتيجية الأوروبية العامة، مؤكدة أن السياسة الداخلية الخاصة بحماية السوريين داخل أوروبا يجب أن تخدم أهداف الانتقال المستدام، لا أن تتعارض معها.
وأوضحت المذكرة أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علّقت البتّ في طلبات لجوء السوريين مؤقتاً، لكنها شددت على ضرورة عدم إبقاء المتقدمين في حالة من الترقب إلى أجل غير مسمى.
ودعت المذكرة الدول الأوروبية إلى استئناف معالجة الطلبات بأقرب وقت ممكن، والالتزام بتعليق القرارات السلبية إلى حين استقرار الأوضاع، تطبيقاً لتوصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما دعت اللجنة المفوضية الأوروبية إلى إصدار توجيهات واضحة للدول الأعضاء بشأن المعايير الأوروبية والدولية المتعلقة بتأجيل طلبات اللجوء، ومراجعة أو إنهاء الإقامات الممنوحة، مطالبة بوضع إطار عمل مشترك يسمح للسوريين الذين يتمتعون بالحماية الدولية بالقيام بزيارات مؤقتة إلى سوريا، من دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وضعهم القانوني.
وأشارت المذكرة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تقدم بطلبات لتحديد هذا الإطار، وأن التجربة الأوروبية في التعامل مع النزوح الأوكراني تُظهر إمكانية السماح بالزيارات المؤقتة من دون الإضرار بالوضع القانوني، ما يعزز من فرص العودة الطوعية المنظمة مستقبلاً.
وشددت اللجنة على أن القانون الدولي والأوروبي يفرضان شروطاً صارمة لإنهاء وضع الحماية الدولية، ولا يمكن وقفها إلا عند تحقق تغيير جوهري ودائم ومستقر في بلد الأصل، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا لا يزال بعيداً عن تحقيق هذه الشروط، ما يجعل الحديث عن مراجعة أوضاع الحماية “سابقاً لأوانه” وينذر بإثارة قلق اللاجئين السوريين في أوروبا.
ودعت المذكرة إلى أن تشمل أي مراجعات مستقبلية لتصاريح الحماية تقييماً تلقائياً لأشكال حماية بديلة، مثل الحماية الفرعية أو أوضاع الإقامة لأغراض العمل أو الدراسة، بدلاً من مطالبة اللاجئين بتقديم طلبات جديدة.
وختمت المذكرة الأوروبية بتوصيات لدعم مبادرات العودة الطوعية الفردية في حال طلب السوريون ذلك، لكنها حذّرت من تنظيم عمليات عودة جماعية واسعة النطاق، مشيرة إلى التحذيرات الصريحة التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن الأوضاع في سوريا.
المصدر: تلفزيون سوريا
