تطوير النظام المصرفي ضرورة للبدء بعملية إعادة الإعمار في سورية
كشف الأكاديمي السوري إبراهيم قوشجي أن التطور الاقتصادي والتقني العالمي ومهمة إعادة إعمار ما خلفه النظام المخلوع في #سوريا يتطلبان تطوير النظام المصرفي القائم وإصلاحه، والعمل على إنشاء شبكة مصرفية متكاملة ليأخذ الجهاز المصرفي دوره المنشود في إنعاش الاقتصاد السوري.
وأشار قوشجي إلى أهمية أن يجري دمج المصارف الحكومية في مصرفين عملاقين، وتحويلهما إلى قطاع خاص أو مشترك بالكامل، لافتاً إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول الثابتة، وبيع الفائض منها لتعزيز المركز المالي، وبالتالي إنشاء ميزانية افتتاحية وطرحها للاكتتاب العام.
واقترح قوشجي أن يكون المصرف الأول استثمارياً عقارياً بصيغ إسلامية ويدعم إعادة بناء المدن التي تهدمت خلال الحرب، ويكون المصرف الثاني استثمارياً تجارياً بصيغ إسلامية أيضاً، ويدعم التجارة المحلية والخارجية وأعمال الحكومة في إعادة الإعمار.
من جهته، اعتبر الخبير المختص بتكنولوجيا المعلومات رشيد البني، أن هذه الخدمات المصرفية أصبحت عبئاً على المصارف الحكومية السورية، لأنها لم تتمكن في مرحلة ما قبل الحرب من مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا والتفاعل مع مبتكراتها.
وبحسب البني، فإن المصارف السورية تفتقر أيضاً إلى تعاملات إلكترونية تحدد حاجة العميل، وتلبي رغباته دون الرجوع إلى المصرف الذي يزوده بالخدمات.
المصدر: الجزيرة نت
