ألمانيا: تعديلات جذرية مقترحة على قانون اللجوء تثير جدلاً قانونياً

تعتزم الأحزاب الألمانية الكبرى إدخال تعديلات جذرية على قانون اللجوء، تهدف إلى تحميل طالبي اللجوء المسؤولية الكاملة عن إثبات حاجتهم للحماية، لكن خبراء القانون يحذرون من أن هذا المقترح غير مدروس وقد يخالف القوانين المعمول بها.

وبعد أكثر من أسبوع من المحادثات التمهيدية، قدمت الأحزاب وثيقة تفاهم أولية تمهد الطريق لبدء مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قضايا أساسية تشمل سياسة الهجرة واللجوء، والمالية، وسوق العمل والاقتصاد.

ووفقاً لصحيفة (فيلت) الألمانية، فإن “الاتحاد المسيحي” يأمل من هذا التعديل تقليل عدد طالبي اللجوء المقبولين وتخفيف العبء عن المحاكم، لكن خبراء القانون الذين تحدثت إليهم الصحيفة يرون أن هذا الإجراء غير قانوني.

في القانون الإداري الألماني، الذي يشمل قانون اللجوء، تتولى السلطات والمحاكم حالياً مسؤولية جمع الأدلة والتحقق من الوقائع في كل حالة لجوء، فهي غير مقيدة فقط بما يقدمه الأفراد، بل يجب على القاضي المسؤول أيضاً التأكد من استكمال أي معلومات غير كافية، ويوضح فريدريك فون هاربو، خبير قانون الهجرة أن “مبدأ التحقيق الرسمي يهدف إلى الوصول للحقيقة بشكل موضوعي”.

في المقابل، فإن مبدأ “تقديم الأدلة” معمول به في القانون المدني، حيث لا يكون النزاع بين المواطن والدولة، بل بين أطراف خاصة، إذ يتحمل الأفراد المتنازعون مسؤولية تقديم جميع المعلومات والأدلة المتعلقة بالقضية.

ويقول البروفيسور دانييل تايم، أستاذ القانون العام في جامعة كونستانس إن “تطبيق هذا المبدأ على قضايا اللجوء، يعني أن القاضي سيكتفي بالاستماع إلى ما يقدمه طالب اللجوء، ثم يصدر قراره بناءً على ذلك فقط، دون أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع أو أي معلومات أخرى قد تكون معروفة عن بلد المنشأ”.

ويعتقد تايم أن السبب وراء هذا التغيير المحتمل هو طول مدة قضايا اللجوء، حيث تأمل الحكومة في تسريع إجراءات اللجوء عبر تقليل دور القضاة في البحث عن الأدلة وفرض المزيد من المسؤوليات على اللاجئين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل رفض الطلبات، ويسهم في تقليل أعداد القادمين إلى ألمانيا.

ويُشير الخبير في قوانين الهجرة  فريدريك فون هاربو إلى أنه لا توجد سابقة في القانون الإداري الألماني تُلغى فيها بالكامل مسؤولية الدولة عن التحقيق واستبدالها بمسؤولية مقدم الطلب.

ويرى أن مبدأ التحقيق الرسمي مستمد من مبدأ سيادة القانون في الدستور الألماني، والذي يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في الإجراءات الإدارية، كما أن محكمة العدل الأوروبية تعتبر هذا المبدأ جزءاً من “الحق في إدارة جيدة”، وهو حق منصوص عليه في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات