إيقاف لمّ الشمل يزيد معاناة السوريين في النمسا وعدد طلبات اللجوء يتراجع

في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يعيش أكثر من 63 ألف سوري، تتزايد المخاوف بشأن قرار وقف لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على حق اللجوء، باعتبارهم الأكثر تضرراً من هذا القرار، إذ يجد العديد منهم أنفسهم عالقين في دوامة من الانتظار والقلق.

قبل أيام، قررت الحكومة النمساوية الجديدة اتخاذ تدابير أشد صرامة تجاه سياسة اللجوء، وأعلنت إيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين. وذكرت الحكومة أن “هذا الإجراء يأتي بسبب الحدود القصوى لقدرة النمسا على استيعاب اللاجئين الجدد، وهو قرار مؤقت يهدف إلى إعطاء الأولوية لتحسين دمج المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بالفعل”.

ويعد هذا القرار جزءاً من سياسة أوسع لتشديد قوانين اللجوء في النمسا، التي اتفقت عليها الحكومة الجديدة.

منذ سقوط نظام الأسد، يشهد عدد طالبي اللجوء السوريين في النمسا تراجعاً مستمراً، وذلك بالتزامن مع وقف معالجة طلبات اللجوء للأشخاص القادمين من سوريا في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي شباط الفائت، تقدّم 315 شخصاً بطلب لجوء في النمسا، وهو أكثر بقليل من نصف عدد الطلبات المقدمة في كانون الثاني، والتي بلغت 618 طلباً، وبالمقارنة مع شهر شباط من العام الماضي 2024 يظهر انخفاضاً أكبر، حيث تم تقديم 1308 طلبات لجوء من قبل السوريين.

ووفقاً لوكالة الأنباء النمساوية فإن المجموع الكلي لطلبات اللجوء المقدمة (من السوريين وغير السوريين) في شهر شباط بلغ 1397 طلباً، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 37 في المئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام 2024. وتعتبر هذه الأرقام هي الأدنى منذ عام 2020. أما إجمالي طلبات اللجوء هذا العام فبلغ 3315 طلباً، مقارنة بـ 4489 طلباً في الشهرين الأولين من العام الماضي.

وتُعالج حالياً طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في النمسا فقط في الحالات الاستثنائية، ففي هذا العام، منحت سلطات الهجرة واللجوء 39 سورياً فقط، صفة اللجوء، وفي المقابل، منحت اللجوء لـ 860 أفغانياً.

أما إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء في 2025 فقد بلغ 1240 حالة، بالإضافة إلى 444 تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالحماية الثانوية أو لأسباب ذات اعتبار خاص.

المصدر: وكالات