ألمانيا تقر بإدانة قضائية بسبب ترحيل سوري

أقرت الحكومة الألمانية بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي دان ألمانيا بسبب ترحيل طالب لجوء سوري إلى اليونان بشكل غير قانوني ينتهك حقوق الإنسان, ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذا الحكم على تعامل الحكومة مع طلبات اللجوء، خاصة فيما يتعلق باللاجئين المعترف بهم في دول أخرى.

وفي رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار تقدم به حزب اليسار في البرلمان الاتحادي، فقد اعترفت الحكومة الألمانية بحكم المحكمة الأوروبية، وبناءً على ذلك، سيحصل اللاجئ السوري على تعويض قدره 8000 يورو.

وترجع الممارسة التي انتقدتها المحكمة الأوروبية إلى تطبيق اتفاقية “زيهوفر” التي وقعتها ألمانيا مع اليونان وإسبانيا عام 2018، والتي نصت على أن اللاجئين الذين تقدموا بالفعل بطلب لجوء في إحدى هاتين الدولتين ثم دخلوا ألمانيا عبر النمسا، سيتم إعادتهم إلى البلد الذي قدموا فيه طلب اللجوء خلال 48 ساعة.

وكان اللاجئ السوري الذي رحلته السلطات الألمانية إلى اليونان، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا، وقال إنها رحلته رغم إعلانه الرغبة في تقديم طلب لجوء على الأراضي الألمانية.

وتناقش الأحزاب الألمانية الكبرى، التي تتفاوض حالياً لتشكيل حكومة ائتلافية، آلية رفض طالبي اللجوء على الحدود، ولم يصل الطرفان بعد إلى اتفاق بهذا الشأن، وهل سيتم الرفض بشكل مباشر أم بالتنسيق مع الدول المجاورة.

ويبدو أن اعتراف ألمانيا الآن بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجعل التوصل إلى حل وسط أكثر صعوبة.

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية قد علّقت بعد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الإدارية بين وزارة الداخلية الألمانية وكل من اليونان وإسبانيا “حتى إشعار آخر”.

المصدر: وكالات