لا يمكن إنكار أن مشكلة الازدحام على الصرافات الآلية للمصارف العامة مشكلة قديمة، ولكن القرار الحكومي بتوحيد موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الشهر يلغي بذلك أحد الحلول التي لجأت لها المصارف في توزيع مواعيد صرف الرواتب للموظفين بداية الشهر، والمتقاعدين في السادس عشر من الشهر، وللمتقاعدين العسكريين في العشرين من كل شهر، ما فاقم المشكلة بشكل كبير وزاد معاناة المواطنين الذين تتواجد رواتبهم لدى هذه المصارف، خصوصاً مع القيود على السيولة التي خفضت سقوف السحب اليومية على الصرافات، الأمر الذي نقل عدوى المعاناة إلى صرافات المصارف الخاصة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش, قال “إن المواطن في سورية ما زال يعيش تحت مستوى الفقر، وإن معاناته ما زالت في ازدياد يوماً بعد يوم، خاصة العاملين بأجر، والذين يمضون أياماً في طوابير الانتظار أمام الصرافات لتحصيل جزء من رواتبهم، خاصة أمام التجار السوري والعقاري، لكون معظم رواتب الموظفين موطنة لديهما، إلى جانب الطامة الكبرى حسب تعبيره وهي حبس السيولة، متسائلاً إن كان الهدف اقتصادياً أم نقدياً؟ أم أنه مجرد إعادة للأسطوانة المشروخة في الحفاظ على قيمة الليرة السورية؟”.
واعتبر أن العملة التي أعيدت للتداول عبر منافذ المصارف بعد أن كانت معدة للإتلاف، والتي تصب بالمحصلة بمعظمها في محطات الوقود ولتسديد أجور خدمات للمؤسسات الخدمية كالكهرباء والاتصالات، لتعود إلى المصارف، فالمركزي الذي يعيد ضخها في المصارف، متسائلًا: هل المقصود أن تتلف هذه العملة بين يدي المواطنين ويتحملوا الخسارة الناجمة عن تلف هذه العملات القديمة، الخمسمائة والألف ليرة، والموقعة من الوزير الأسبق الدكتور محمد العمادي الذي ترك وزارة الاقتصاد عام 2001، وحاكم مصرف سورية المركزي الأسبق بشار كباره، والتي تجاوز عمرها العشرين عامًا؟
المصدر: الوطن
