تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة في سوريا.. مشكلة تدفع الاقتصاد نحو مزيد من الركود
طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن الحزوري، الفريقَ الاقتصادي في الحكومة السورية الجديدة، بوضع معالجة أزمة نقص السيولة على رأس أولوياته، محذراً من آثار كارثية متصاعدة تطول الاقتصاد والمصارف وكافة الفعاليات الاقتصادية في حال استمرار هذه المشكلة.
ووضع الحزوري أزمة السيولة في خانة التحديات الجوهرية التي تقف عائقاً أمام أي تحرك اقتصادي حقيقي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تُضعف الثقة بالنظام المصرفي وتُعيق النشاط الاقتصادي، كما تهدد مستقبل العمل المصرفي نتيجة التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.
وأوضح أن السياسات المعتمدة، ولا سيما ما وصفه بـ”حبس السيولة”، دفعت المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، لافتاً إلى أن السيولة في الاقتصاد تضاهي الدم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق دونها.
وأشار الحزوري إلى مشاهد يومية تتكرّر في الصرافات، حيث يصطف المتقاعدون والموظفون لساعات طويلة أملاً في سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن إلى العودة مرات عدة لتسلّم راتبه، معتبراً أن هذا الهدر في الوقت والكرامة له انعكاسات مباشرة على حركة السوق ويُسهم في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي.
كما انتقد التراجع في جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن أغلب نقاط البيع توقفت عن العمل نتيجة رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، فيما يصرّ المصرف المركزي على فرض هذا النمط من الدفع من دون توفير بيئة مناسبة، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.
وسلّط الضوء على ما وصفه بالعوائق “غير المنطقية” أمام فتح الحسابات المصرفية، موضحاً أن اشتراط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جارٍ أمر يُعيق الشمول المالي، بينما كان من الأفضل الاكتفاء بمبالغ رمزية لا تتجاوز 50 ألف ليرة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.
وحذّر من أن استمرار الأزمة يدفع البعض إلى استغلال حاجة المواطنين من خلال بيع الأرصدة وتحويلها مقابل عمولات مرتفعة، قد تتجاوز 10%، أو فرض أسعار صرف موازية على التحويلات بالدولار تصل نسبة الخسارة فيها إلى 30%، معتبراً أن هذه الممارسات تعزز مناخ الفساد والتحايل بدلاً من دعم الثقة بالنظام المصرفي.
المصدر: تلفزيون سوريا
