العقارات ارتفعت ولم تنخفض.. خبير عقاري: التصريحات حول أسعار العقارات غير دقيقة!!

يبدو أن شبكات الاستثمار في الأزمات وسّعت نشاطها وبات مجال عملها أكثر انتشاراً وعلانية، تتنقل من سوق العملات إلى السيارات وصولاً إلى سوق العقارات مؤخراً، حيث بدأت التصريحات والتلميحات عن تراجع في قيمتها، الأمر الذي شكّك به الكثيرون انطلاقاً من قراءة الواقع.

وتم التداوله مؤخراً عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ٥٠ %، قال بعض أصحاب المكاتب العقارية بأن ذلك ليس سوى أمنيات لمن يريد شراء عقار ولنا نحن أصحاب المكاتب لأن الانخفاض يزيد حركة الشراء ويعيد نشاطنا المقتصر بنسبة تقارب ١٠٠% على الإيجار.

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف نفى وجود أي انخفاض في أسعار العقارات ووصف التصريحات الأخيرة حول هذا الموضوع بغير الدقيقة ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن وضع العقارات حالياً تشوبه الضبابية مع استمرار إغلاق السجلات العقارية والإسكان ومنع التنازل، حيث إن حالات البيع حالياً فيها نوع من المخاطرة لأنها تتم بموجب قرار أو حكم ولا يعلم مَن يشتري إن كان هذا العقار سينتقل لاسمه في هذه الفترة أم لا.

وتابع بالقول: المضطر حالياً هو فقط من يبيع مما يؤدي إلى تخفيض السعر ٢٠% وفي أقصى الحالات ٣٠%، وهذه حالات قليلة جداً، أما الحديث عن انخفاض الأسعار ٥٠%، فهذا الكلام غير منطقي ومغلوط، حيث يحاول البعض المقارنة بين السيارات والعقارات وهذا لا يمكن باعتبار أن العقار داخلي أما السيارات فلها منعكس خارجي يؤثر عليها.

وأضاف يوسف: هناك نقطة مهمة في التأكيد على أن العقار لم ينخفض لأنه يتعلق بموضوع انخفاض الدولار أمام الليرة السورية، حيث كانت تتم عمليات البيع سابقاً بالليرة السورية على أساس الدولار بـ ١٥ ألف ليرة ، أما اليوم فقيمة الدولار ١٠ آلاف ليرة ولكن الدولار دولار عندما نحسب على السوري، وطرح مثالاً على ذلك “أحد العقارات كان سعره ١،٥ مليارات ليرة سورية ما يعادل ١٠٠ ألف دولار سابقاً، أما اليوم فإن الـ ١٠٠ ألف دولار تساوي مليار ليرة وهنا حاول بعض تجار العقارات اللعب على هذا الفارق ولكن الناس لاحظت هذا الأمر وأصبحت تُسعّر وفق معادل الدولار أي تطلب ١٣٠ ألفاً بدل ١٠٠ ألف دولار وهذا يعني ارتفاع بسعر العقار وليس انخفاضاً ولكن المضطر للبيع سيفعل ذلك وهي حالات خاصة جداً ولا تشكل نسبة مئوية أبداً”.

وأشار يوسف إلى وجود شبكات تتلاعب بأسعار العقارات وتضغط على المواطنين من خلال صعوبة التسجيل والحصول على الموافقات الأمنية ما يؤدي إلى البخس في تسعير العقار، وختم كلامه بالدعوة لعدم الانجرار والوقوع ضحية شبكات التلاعب.

المصدر: صحيفة الحرية