وزير الداخلية يُعلن عن هيكلة الوزارة ويشرح خططها الجديدة
أعلن وزير الداخلية أنس خطاب عن الهيكلية الجديدة للوزارة وشرح خططها الجديدة في كل المجالات.
وكشف الوزير عن أنه تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولاً عن الشرطة والأمن معاً.
وأضاف أن إدارة المباحث الجنائية باشرت بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بالعمل وتطويره بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.
كما عُقدت جلسات متنوعة مع مختصين في مجال التقنيات والبرمجيات، والبدء بالمرحلة الأولى لتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وكذلك تجهيز قاعدة بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة، وفي المستقبل القريب، سنقوم بإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتسهيل تقديم الخدمات إلى الإخوة المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
وحول عمل المرور, أكد خطاب أنه تم عقد جلسة مع مدير إدارة المرور، وتم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، وذلك عبر استخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في مدينة دمشق، ويجري حالياً دراسة هذه المقترحات عبر لجان مختصة.
وختم قائلاً حول عمل إدارة الهجرة والجوازات “كان من الواضح تركيز الكادر المكلف من قبل وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف منذ اللحظات الأولى لتحرير دمشق، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم، حيث تم تجهيز الإدارة فورًا، رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيسي، وقد باشرت الإدارة عملها بعد ذلك، حيث تم استخراج أكثر من ١٦٠,٠٠٠ جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، وما يزال العمل جارياً لتطوير الإدارة، خصوصًا لما لها من ارتباط بمصالح الناس وشؤون حياتهم”.
وحول ملف السجون كشف خطاب عن عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، نظرًا لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها, وأن تكون السجون منطلقًا لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادًا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه،
كما تم الاتفاق مؤخرًا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين.
كما سيتم خلال العشرين يومًا القادمة تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق، وذلك لتسهيل وصول المراجعين وتلقي شكاواهم ومعالجتها وفق الأصول القانونية. كما سيتم لاحقًا افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب تخفيفًا عن الأهالي، على أن يتبع ذلك إنشاء فروع إضافية بشكل تدريجي لتغطية كافة المحافظات.
