أعلنت وزارة الاتصالات حصر عمليات جمع البيانات الشخصية في البلاد عبرها أو من خلال منصات معتمدة، بهدف حماية البيانات ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة.
وفي تعميم موجه إلى الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني, شددت الوزارة على ضرورة تنظيم هذه النشاطات تحت إشراف الدولة، بهدف حماية البيانات الشخصية للسوريين، ومنعا لاستغلالها بطرق غير مشروعة بهدف الإضرار بكوادر الدولة أو مواطنيها.
