تحديات تواجه استعادة الملكيات العقارية المسلوبة في سوريا

طالب عدد من السوريين الإدارة الجديدة بالتدخل لاستعادة ممتلكاتهم العقارية التي سلبها النظام السابق أو متنفذون تابعون له بأساليب عدة، بينها التزوير والابتزاز والترهيب.

وقال القاضي أنور مجني “إن مسألة استعادة الملكيات في سوريا تبدو معقدة، نظراً لوجود عدد كبير من الملكيات العقارية غير المثبتة في السجل العقاري، بسبب وقوعها في مناطق عشوائية، إلى جانب الدمار الواسع، والتهجير، ومئات الآلاف من القتلى والمفقودين، وغيرها من التحديات”.

وأكد القاضي ضرورة أن تحظى هذه القضية بأولوية لدى الإدارة الجديدة، ليس فقط باعتبارها تمسّ حقاً قانونياً، بل لما لها من دور في تسهيل عودة المهجرين، وبناء السلم الأهلي، وترميم النسيج المجتمعي، فضلاً عن كونها من أركان العدالة الانتقالية، التي تضمن الاسترداد والتعويض.

وأشار مجني إلى أهمية إنشاء هيئة خاصة تُعنى برد الممتلكات، ومراجعة القوانين ذات الصلة، لتمكين المتضررين من استعادة حقوقهم.

وأوضح مجني أن آليات الاسترداد تختلف بحسب الحالة، ففي حال كان الاستيلاء مادياً، يمكن للمالك المطالبة باستعادة عقاره مباشرة، أما إذا تم الاستيلاء قانونياً من خلال نقل الملكية في السجل العقاري، فحينها لا بد من اللجوء إلى القضاء واتباع مسار التقاضي.

المصدر: العربي الجديد