طباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار ليس الحل.. خبير اقتصادي: سيبقى التضخم ويزداد دفن الأموال
ما زالت معدلات التضخم المرتفعة ورغم الهدوء النسبي الذي سجلته إبان سقوط النظام مصدر قلق لجميع الفعاليات وأوجه النشاط الاقتصادي والتجاري وكبار وصغار المدخرين.
الصناعي والخبير الاقتصادي عاطف طيفور, كشف أنه رغم التوجه العام والشعبي والإعلامي حالياً لمواضيع فرعية غير مؤثرة في صلب الموضوع مثل طباعة العملة السورية الجديدة أو حذف الأصفار، بالتزامن مع التركيز على تخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية كحلٍ شافٍ بنظر أغلبية تلك الأوساط، وظنهم أن التخفيض هو مقياس انخفاض الأسعار، بينما العكس هو ما يحصل.
وأضاف “تعتقد الأغلبية أن طباعة عملة جديدة هو الحل لتوفير السيولة، بينما العكس هو ما سينجم، لذلك من الأجدى التركيز على معدلات التضخم ونسب البطالة، ودعم تكاليف الإنتاج وتكاليف وحدة الإنتاج وضبط الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات كمنطلقات وحلول لجميع خطوات ترميم الاقتصاد الوطني بشكل متين، لكن تعزيز الثقة المصرفية ليس بحاجة لعملة جديدة، وإنما لسياسة نقدية مرنة تشجع الجميع على إخراج الكتلة النقدية المدفونة من الليرات والدولارات لتتحول إلى إيداعات تغذي المصارف، بدلاً من أن يجنح أصحابها لاستخدامها في المضاربة بالأسواق، كما يخفف على الخزينة العامة تكلفة إعادة طباعة المزيد من الأوراق النقدية، والتي تتجاوز تكلفتها عشرات مليارات الدولارات”.
كما لفت إلى أن الأغلبية تعتقد أن تخفيض سعر الصرف إنجاز اقتصادي وهذا صحيح عندما نمتلك اقتصاداً معافى وبنسب نمو ثابتة، ولكن بالحالة السورية الحالية فإن كل تخفيض لسعر الصرف يساهم بانخفاض نسبة الإنتاج والصادرات، ويساهم بتعزيز “دفن المزيد من الليرات السورية” خارج المصارف للادخار، وشراء المعادن والقطع النادر، وبالتالي تتفاقم أزمة السيولة، مشيراً إلى أن مكافحة أزمة السيولة لا تكون بطباعة المزيد من الليرات السورية، أو بتوفير فئات نقدية جديدة وعالية منها، ما ينعكس سلباً ويزيد مما سمّاه “دفن الأموال خارج النظام المصرفي بالحقائب”، وموضحاً أن ضخ الفئات النقدية الصغيرة لتحويل الادخار بالليرات يحتاج لمستودعات وحراسات وتكاليف لوجستية إضافية.
المصدر: صحيفة الحرية
