اقتصادمحليات

المصالح العقارية تضاهي المصرف المركزي بأهميتها.. المدير الأسبق للمديرية: الملكيات مُصانة ولا يمكن تهريبها للخارج بحقائب

ينتظر الجميع بدء إجراءات التسجيل العقاري، لأن الكثير من قرارات المواطنين مرتبطة بعمليات البيع والشراء والإفراز وغيرها، كما أن الأوضاع الاقتصادية وتحسنها لدى البعض مرتبط بقرار معاودة العمل بالمصالح العقارية، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يتطلع للعودة إلى سوريا أو الاستثمار فيها، ما يعني أن انطلاق العمل في المصالح العقارية قد يكون محركاً لبقية القطاعات ويحمل في مضمونه رسائل تطمين للجميع.

المدير الأسبق للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، قال “قبل الخوض في مضمون عمل المصالح العقارية لا بدّ من الإشارة إلى أنه بتاريخ 15/3/2026 تكتمل المئوية الأولى لمجموعة القوانين الخاصة بالملكية العقارية في سوريا، مؤكداً أن المصالح العقارية كانت ولا تزال صمام أمان وثقة بالنسبة للمالكين، إن كانوا أفراداً أو مؤسسات، وجاء القانون المدني السوري وعزز مكانة السجل العقاري القانونية والفنية، وسند الطابو الأخضر مصدر ثقة وركون للمالك أن ملكيته مصانة، بالرغم من أنه في العقود الماضية تداخلت على وظيفة المصالح العقارية قوانين أخرى حدت من وظيفتها السامية في بعض الأحيان، وهمشت وظيفتها في أحيان أخرى.. فمن إحداث سجلات الملكية المؤقتة التي كرست واقعاً يفترض أن يكون مؤقتاً إلى تفتيت الملكية وتنازع الشيوع، إلى تكريس إثبات الملكية بالوكالات والأحكام القضائية.

وأخيراً وليس آخراً إجراءات التصديق المفروضة على التبدلات المادية للعقارات، كل هذه المسائل جعلت المصالح العقارية ذات مساحة فاعلية أضيق والنظر إليها بشكل هامشي.

وحول أمن الوثائق العقارية, بيّن المهندس إدريس أنه بالرغم من السنوات العصيبة التي مرت على سوريا في العقد المنصرم وتضرر الكثير من المؤسسات العامة وتضرر الوثائق الرسمية، إلا أن الأضرار التي وقعت على هذه المديرية يمكن وصفها بأنها محدودة ومركزة في بعض المناطق، ولعل البيروقراطية المفرطة في إجراءات القيد والتسجيل في السجل العقاري وتعدد الوثائق المثبتة للحقوق العينية كانت المعين الأكبر في إمكانية تلافي هذه الأضرار، اليوم الكل يتساءل عن موعد البدء بإجراءات التسجيل العقاري لأن كثير من قرارات المواطنين مرتبطة بعمليات البيع والشراء والإفراز وغيرها، كما أن الأوضاع الاقتصادية وتحسنها لدى بعض العائلات مرتبط بقرار معاودة العمل بالمصالح العقارية، وأي إجراءات حالية في توثيق البيوع العقارية تبقى منقوصة وغير موثوقة ما لم تقيد في السجل العقاري.

وأضاف “الوثائق المحفوظة في المصالح العقارية تحتاج لتدخل إسعافي لأرشفتها ونرجو ألاّ يأتي وقت- لا سمح الله- نتأسّى على أوقات أهدرناها متغافلين أو مؤجلين أو متلكئين أو غير مكترثين بأرشفتها وصيانتها”.

المصدر: صحيفة الثورة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى