أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن السعودية وقطر تكفلتا بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة قيمتها 15 مليون دولار، في خطوة تمثل بداية لانخراط دمشق مجدداً في النظام المالي العالمي، والتحول نحو إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد حصرية، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، أن هذه المشاركة الرسمية هي الأولى منذ أكثر من عقدين، وتشكل نقطة تحول نحو إعادة تأهيل المؤسسات المالية السورية ودمجها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
وقال حصرية: “بدأنا خطوات جدية لإصلاح المؤسسات المالية لتتوافق مع المعايير الدولية، ونعمل على تعزيز الشفافية ودعم التنمية المستدامة في البلاد”.
وأضاف أنّ اجتماعات واشنطن أسفرت عن اتفاق مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتقديم منح مباشرة بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سورية.
وأشار إلى التوصل إلى برنامج عمل شامل يمتد لعامين، يشمل إصلاح البنية التحتية المالية، ومؤسسات القطاع العام، والنظام المصرفي، بما يمهد الطريق نحو انتقال اقتصادي مدروس بالتعاون مع شركاء دوليين.
المصدر: العربي الجديد
