وزارة العدل تشكل لجنة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية

أعلن وزير العدل مظهر الويس، تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة بما ينسجم مع التطورات الدستورية والقانونية.

وتضم اللجنة، التي يترأسها القاضي نزار منصور سلمان رئيس محكمة النقض، عدداً من كبار القضاة من محكمة النقض وإدارتي التشريع والتفتيش القضائي.

وبموجب القرار، ستعمل اللجنة على مراجعة نصوص القانون بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتبسيط الإجراءات واستخدام تقانة المعلومات بما يخدم عملية التقاضي.

وحدد القرار مهلة شهر للجنة لإنجاز مهمتها بالاستعانة بمن تراه مناسباً، وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل، كما نص على صرف تعويضات أعضائها من موازنة وزارة العدل لعام 2025.