ألمانيا: خطة نقل طالبي اللجوء إلى بلد ثالث تواجه عقبات قانونية وعملية
اعتبرت وزارة الداخلية الألمانية أن خطة نقل إجراءات اللجوء إلى بلدان ثالثة خارج دول الاتحاد الأوروبي تبدو ممكنة من حيث المبدأ، لكنها ليست حلاً فعالاً للحد من الهجرة غير النظامية، إذ تواجه عوائق قانونية كبيرة وتحديات عملية معقدة.
وجاء ذلك في التقرير النهائي الذي طلبته الحكومة الاتحادية في حزيران 2024 أن تطوّر “نماذج ملموسة لتنفيذ إجراءات اللجوء في دول العبور” بحلول منتصف كانون الأول الماضي.
وكان من المقرر عرض التقرير خلال اجتماع بين الولايات والمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، لكن بعد انهيار الائتلاف الحاكم، لم يُعقد الاجتماع كما كان مخططاً، ومع ذلك كان وزارة الداخلية الاتحادية قد صرحت في شباط الماضي أن التقرير “لا يزال في مرحلة التحرير النهائي”، دون تقديم أي معلومات حول الجدول الزمني لنشره.
وفي ظل الجدل الدائر حول الحد من الهجرة، تكررت المطالبات بالنظر في طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، غير أن تنفيذ نماذج الدول الثالثة المختلفة يتطلب، بحسب التقرير، تعديلات جوهرية على القوانين الألمانية والأوروبية.
ووفقاً لتقرير وزارة الداخلية فإن خبراء في مجالي الهجرة والقانون قد ناقشوا عدة نماذج، منها خطط بريطانيا (التي تخلت لندن عنها لاحقاً) التي تتضمن نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، وكذلك اتفاق إيطاليا بشأن تنفيذ هذه الإجراءات في ألبانيا.
بالإضافة إلى ذلك درس الخبراء ما يُعرف بـ”نموذج العبور”، الذي يتم فيه فحص وضع الحماية قبل الوصول إلى الأراضي الأوروبية، في دولة عبور, كما أُجريت محادثات مع المفوضية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء في التقرير المؤلف من 37 صفحة أن “هناك بعض المخاطر القانونية، ويبدو أن فعالية هذه النماذج في التحكم بالهجرة غير مؤكدة، بالإضافة إلى وجود تحديات عملية كبيرة وعوائق جسيمة”.
المصدر: وكالات
