من جديد الدولار يلاحق الأسعار.. أمين سر جمعية المستهلك يكشف السبب !!

مع موجة ارتفاع جديدة لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تأثرت بشكل فوري مختلف أسعار السلع، وانعكست بشكل مباشر على جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود, في حين بقيت الإجراءات الحكومية في مكانها، خاصة لجهة ما يتعلق بحبس السيولة المصرفية، وهو إجراء لم يكن بالاتجاه الصحيح بدأنا نحصد مؤشراته الآن.

حالة الأسواق تشير إلى ارتفاع متواتر ولحظي في أسعار المواد الغذائية التي باتت أولويات غير سهلة بالنسبة للمواطن.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة, بيَّن أن موضوع ارتفاع سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد المستوردة، مشيراً إلى أن مشكلة سعر الصرف تتجاوز الطاولة الحكومية، وحاولت الأخيرة جاهدة العمل على حبس السيولة لضبط سعر الصرف، إلا أن جزءاً من مشكلة سعر الصرف مرتبطاً بعوامل خارجية وداخلية إقليمية، وأخرى تتعلق بالناحية الأمنية والاقتصادية.

ولفت إلى أن أي تغير بسعر الصرف ينعكس على الأسواق، وتكون أول المتأثرين أسعار المحروقات، وأدى إلى ارتفاع سعر البنزين والمازوت، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وتكاليف السلعة بشكل عام على المنتج.

ونوه بأن الإنتاج أصبح بالحدود الدنيا، متأثراً بعدة عوامل منها أجور النقل محلياً بما في ذلك توزيع المواد على المحلات التجارية.

وحول توفر المواد، بيَّن الخبير حبزة أنها متوافرة إلى حد ما لكن المهم مصدر توافرها، وتعاني من أن تكلفتها تختلف بحسب ما إذا ما كانت من إنتاج المحلي، ولا يخفى على أحد أن بعضها تهريب، وفي الحالتين تتأثر أسعارها بسعر الصرف، سواء إنتاج محلي أم تهريب أو استيراد.

ويبين أن السيطرة على تذبذب أسعار الدولار يخضع لإجراءات هي سيادية، وبالنسبة للحكومة بشكل عام تتعلق بدفع عجلة الإنتاج، وفي ظل العقوبات المفروضة ضمن الواقع الحالي، يصبح الوضع أكثر تعقيداً، ولاسيما ما يحصل من حبس للسيولة، وهو الحل الممكن لكنه يؤثر سلباً على عملية الإنتاج.

وينوه بأن الحكومة استطاعت لفترة محددة أن تحافظ على سعر الصرف، لكن حالياً مع الشح في طرح الليرة السورية، وبالتالي العملية التجارية تنخفض مما ينعكس أيضاً على تراجع الإنتاج، وغلاء الأسعار بسبب عدم توازن العرض و الطلب.

وحول ضبط الأسعار في السوق يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك: إن هنالك محالاً ترفع الأسعار بشكل آني، وأخرى تبقي على التسعيرة وهي نادرة بسبب بعدها عن تداولات السوق.

وعن التسعيرة الرسمية يوضح أنه لا يوجد تسعير رسمي حالياً، والسبب مرتبط بموضوع السوق الحر، والمحاسبة تكون وفقاً للإعلان عن السعر، وتعتمد الجهات المعنية على بيانات التكلفة، وهي تختلف من محل لآخر وترتبط بحسب قناعة التاجر.

المصدر: صحيفة الثورة