مرصد حقوق الإنسان: تعليق طلبات لجوء السوريين في أوروبا ينتهك القانون الدولي

أعرب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ إزاء استمرار تجميد عشرات آلاف طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتم بشكل جماعي ومن دون تقييم فردي لكل حالة، ما يشكّل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، لاسيما مبدأ “عدم الإعادة القسرية”.

وفقاً لمصادر رسمية، قامت دول مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا واليونان بتجميد آلاف الطلبات تحت ذريعة “تقييم الوضع السياسي في سوريا”.

ففي ألمانيا، علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قراراته بشأن أكثر من 47 ألف طلب لجوء، بينما وضعت فرنسا نحو 700 طلب قيد المراجعة، بينهم أطفال قُصر، وفي النمسا، أوقفت الحكومة المؤقتة إجراءات اللجوء منذ كانون الأول 2024، في حين جُمّدت نحو 9 آلاف طلب في اليونان.

أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في كانون الأول 2024 “تجميداً مؤقتاً” لقرارات اللجوء الخاصة بالسوريين، وشمل القرار أكثر من 6,600 طلب حتى شباط 2025.

وفي تقرير له، أكد “المرص الأورومتوسطي” أن الوضع في سوريا لا يزال غير ملائم للعودة الآمنة والكريمة، بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تشدد على غياب المعايير الدنيا المطلوبة للعودة الطوعية، بما يشمل غياب الأمن، وغياب الضمانات ضد الاعتقال والتعذيب، وغياب المؤسسات الفاعلة.

وشدد المرصد على أن تعليق أو سحب الحماية الدولية لا يجوز إلا وفق شروط استثنائية صارمة، وبعد مراجعة فردية دقيقة لكل حالة. ويُعد التجميد الجماعي انتهاكاً مباشراً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

كما يخالف ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تنص على ضرورة دراسة كل طلب بشكل فردي، وتوفير تفسير كتابي لأي قرار بسحب الحماية، بالإضافة إلى ضمان الحق في الطعن والدفاع.

المصدر: وكالات