بينها طلبات للسوريين.. محكمة العدل الأوروبية تحث هولندا على تسريع البت بطلبات اللجوء

انتقد حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية قرار الحكومة الهولندية في تمديد فترات البتّ في قضايا اللجوء.

وقضت المحكمة بأن الدولة الهولندية قامت بشكل خاطئ بتمديد فترات اتخاذ القرار في قضايا اللجوء من 6 أشهر إلى 15 شهراً, واعتبرت المحكمة أن التمديد، الذي تم تقديمه في أيلول من العام 2022 لا يفي بشروط القانون الأوروبي.

وأكد الحكم أن العديد من طالبي اللجوء ظلوا بشكل غير عادل، في حالة من عدم اليقين، لعدة أشهر – وأحيانًا لسنوات – بشأن القرار الخاص بطلب اللجوء، ما تسبب في معاناة شخصية.

وفي العام 2022، كان وزير الدولة للعدل والأمن الهولندي آنذاك، أريك فان دير بورج، قد مدد فترات اتخاذ القرارات القانونية حول طلبات اللجوء، عازياً ذلك إلى الزيادة في أعدادها.

واعتبرت “العدل الأوروبية” أن هذا التمديد لا يكون إلا في حالة حدوث زيادة مفاجئة وسريعة في الطلبات وليس في حالة حدوث زيادة تدريجية على مدى طويل، كما في هو الحال في هولندا.

وبحسب أرقام صادرة عن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) في آذار الماضي، فإن 18 ألفاً و250 حالة لجوء تنتظر القرار لمدة تتراوح من 6 إلى 15 شهراً، بينما 17 ألفاً و480 حالة تنتظر القرار في أكثر من 15 شهراً.

ويبلغ متوسط الانتظار للحصول على جلسة استماع أخرى أو مقابلة ثانية ما يقارب 17 شهراً، في وقتٍ يؤكد القانون الأوروبي على فترة 6 أشهر فقط.

ودعا المجلس الهولندي للاجئين، وزير اللجوء والهجرة إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفورية، وتسريع القرارات بشأن طلبات اللجوء.

المصدر: وكالات