استيراد السيارات تجاوز 3 مليارات دولار.. وتحـ.ذير من حدوث كـ.ار.ثـة اقتصادية
سجّلت فاتورة استيراد السيارات في سوريا قفزة لافتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ تخطّت 3 مليارات دولار، وفق تقديرات تداولها خبراء اقتصاديون، ما يعادل نحو 77% من إجمالي موازنة الدولة التي لا تتجاوز 3.9 مليارات دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هذا الحجم من الاستيراد يمثل “كارثة اقتصادية” في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن أن تساهم في إنعاش قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
وأوضح خزام أن توجيه هذه الكتلة النقدية نحو مشاريع إنتاجية، مثل شراء توربينات رياح لإنتاج الكهرباء، كان سيُحدث أثراً مباشراً في تحسين الخدمات وتخفيض الاعتماد على الوقود، مبيناً أن شراء 750 توربين رياح بقيمة 4 ملايين دولار لكل منها، كفيل بتوليد نحو 3 ميغاواط من الكهرباء للتوربين الواحد، وهو ما يعادل استثماراً مستداماً بدلاً من الإنفاق على سيارات قديمة ومستهلكة.
وحذّر من أن معظم السيارات المستوردة تعود إلى سنوات تصنيع قديمة، ما يعني ارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها، فضلاً عن أنها ستزيد الضغط على سوق المحروقات المحدود أصلاً، وتفاقم العجز في احتياطي القطع الأجنبي خلال الفترة القادمة.
وقبل يومين، أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن الحكومة السورية تخطط لاتخاذ إجراءات تتعلق باستيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد الزيادة الكبيرة في واردات السيارات إلى سوريا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، قال بدر إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ كانون الأول الماضي، لتعويض النقص في السوق المحلية، بعد انقطاع طويل للسيارات الحديثة عن سوريا.
المصدر: وكالات
