تواجه شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابيت، مطالبات بتعويضات لا تقل عن 12 مليار يورو من عشرات مواقع مقارنة الأسعار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتي تزعم أن عملاق البحث والإعلان سرق عملاءها.
ترتبط الدعاوى المدنية بقرار أصدرته المفوضية الأوروبية عام 2017 بتغريم “غوغل” 2.4 مليار يورو لاستغلالها هيمنتها على محركات البحث بشكل غير قانوني لمنح خدمة التسوق الخاصة بها أفضلية.
وقد أدى ذلك إلى موجة من دعاوى المتابعة، والتي تأجلت لسنوات مع استئناف “غوغل”، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
في العام الماضي، أكدت محكمة أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، مما يعني أن المدعين في الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بإثبات ذلك أمام المحكمة، والعديد من القضايا الآن في مراحلها النهائية.
ورغم أن المحاكم والأطراف المعنية لم تكن جميعها على استعداد للكشف عن قيمة المطالبات، إلا أن قيمة تسع من هذه الدعاوى تتجاوز 12 مليار يورو.
تُمثل هذه الدعاوى، التي تزايدت في السنوات الأخيرة، جبهة جديدة في معارك “غوغل” القانونية في أوروبا.
وفي حال نجاحها، فقد تشجع المزيد من الشركات على اتخاذ إجراءات ضد عملاق التكنولوجيا، بالإضافة إلى الغرامات التي فرضتها بالفعل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
قال كريستيان كيرستينج، أستاذ القانون بجامعة دوسلدورف، إن المبالغ المطالب بها في دعاوى المتابعة غالبًا ما تكون أعلى بكثير من غرامات الاتحاد الأوروبي على النشاط نفسه.
كما تُفاقم هذه المطالبات من المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة في وقت تسعى فيه وزارة العدل الأميركية إلى إجبارها على فصل أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلانات ومتصفحات البحث، وذلك بعد خسائر في قضيتي مكافحة احتكار.
تنفي “غوغل” وجود أي أساس قانوني لأيٍّ من الدعاوى المدنية الأوروبية. ورفضت الشركة، التي تُقدَّر قيمتها بأقل من تريليوني دولار في أوائل مايو/أيار، الإفصاح عن عدد الدعاوى المرفوعة ضد قرار مكافحة الاحتكار، أو عن المبالغ المعنية.
