لا تزال أسعار المواد التموينية في أسواق مدينة دمشق مرتفعة رغم انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الذي وصل إلى نحو 9000 ليرة, حيث بدأ ارتفاع أسعار المواد التموينية عند تجاوز سعر صرف الدولار 12500 ليرة سورية، في 5 من أيار الحالي، لكن انخفاض سعر الصرف لم يؤثر على الأسعار، إذ بقيت على حالها.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، قال “إن المواد التموينية غالبيتها مستوردة، وكانت تسعر مركزيًا خلال عهد النظام السابق، من خلال لجنة التسعير المركزية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تسعر حسب التكلفة الحقيقية، وبموجبها كانت توضع تسعيرة تناسب المستهلك والمستورد”.
وأضاف خبزة “حالياً التغت لجنة التسعير، وأصبح التسعير يحدد حسب اقتصاد السوق الحر المتبع، أي أن التاجر يبيع حسب التكلفة التي تحملها ونسبة الربح الخاصة به، فلا يوجد تسعيرة مركزية يتقيد به التجار، وهذا يفرض المنافسة بين التجار، ولكن للأسف حتى اليوم لم تطبق أسس هذا الاقتصاد، ولم توضح”.
وأوضح أن المخالفات التموينية تقتصر على عدم إعلان السعر، ولا تتعلق بقيمته باعتبارها سوقًا حرة تنافسية.
وعزا تباين الأسعار إلى أن تحكم التجار بعيدًا عن دور الحكومة، وهذا حسب مقتضيات السوق الحرة، وهنا “يُظلم المستهلك”، كونه يقضي وقتًا كبيرًا باختيار السلعة ذاتها ولكن بأقل سعر بين المحال.
وأشار إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك حسب سعر صرف الدولار الأمريكي، والتاجر يسعر حسب سعر التصريف الأعلى، كإجراء احتياطي له.
وأكد أن دور جمعية حماية المستهلك يتمحور حول مراقبة الأسعار والغش والإعلان عن الأسعار، وإلزام شراء مادة مقابل مادة، أو كشف العيوب بالمواد التموينية وتوجيه المخالفات، من خلال رصد المواد وتاريخ الصلاحية، ولكن اليوم المراقبة التموينية غير كافية، والمخابر غير جاهزة لاستقبال كافة العينات، خاصة في ظل دخول مواد مهربة بشكل كبير لسوريا.
المصدر: عنب بلدي