مرسوم رئاسي بتشكيل هيئتين مستقلتين لـ”العدالة الانتقالية والمفقودين”

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسومين لتشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين”.

المرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025, أعلن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً و”بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وقال المرسوم الرئاسي إن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

وأكد المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

كما أعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025، عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

وقال المرسوم إن الهيئة “تُكلف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

وسمت الرئاسة محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.