يشمل قطاعات حيوية.. الأردن يُقر مجلس تنسيق وزاري مع سوريا
أقرّ مجلس الوزراء الأردني تشكيل مجلس وزاري للتنسيق الأعلى مع سوريا، في خطوة لافتة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين وتفعيل التعاون في ملفات حيوية متشابكة.
وجاء القرار عقب اتفاق مشترك بين الجانبين الأردني والسوري يقضي بإنشاء المجلس برئاسة وزيري خارجية البلدين، ليكون منصة دورية تبحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة والصحة مع إمكانية التوسع لاحقاً نحو قطاعات أخرى.
وبحسب بيان رسمي فإن المجلس سيضم في عضويته وزراء من كلا البلدين، يُشرفون على قطاعات أساسية تشمل الصناعة، الزراعة، المياه، الاتصالات، التعليم، والسياحة، إلى جانب القطاعات الأربعة الأساسية.
وأوضح البيان أن اجتماعات المجلس ستُعقد بالتناوب بين عمّان ودمشق، مرة كل ستة أشهر، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الحاجة، بموجب تفاهم متبادل بين الطرفين.
ويُعد هذا المجلس أول إطار رسمي جامع بهذا المستوى بين الأردن وسوريا منذ تراجع العلاقات بعد اندلاع الثورة في سوريا، ما يُشكل مؤشراً جديداً على توجهات إقليمية لإعادة ضبط العلاقات الثنائية في ملفات متعددة.
وشهدت العلاقات بين الأردن وسوريا تحولاً ملحوظاً بعد سقوط نظام الأسد، حيث اتجهت نحو إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.