أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2078/ القاضي بإلغاء العمل بالقرارين /2266/ و/3836/ اللذين كانا يفرضان ضميمة مالية (رسوم) على مادة الإسمنت المنتج في القطاعين العام والخاص.
ويأتي القرار في إطار رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية، وفق ما ورد في نص القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتعتبر الضميمة رسم إضافي كانت تفرضه حكومة النظام البائد، على كل طن إسمنت منتج محلياً، وقدرها 1,500 ليرة للطن الواحد، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبحسب القرارات السابقة، تحوّل هذه المبالغ إلى “الصندوق المعدل للأسعار”، بذريعة دعم استقرار أسعار السلع الأساسية وتعويض فروقات التكاليف في السوق.
يذكر أن أسعار الإسمنت شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية، تزامناً مع انخفاض الكميات المطروحة في الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج.