وزارة الداخلية تعلن عن خطة إصلاح شاملة وهيكلية جديدة لها
أعلن المتحدث الرّسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن الوزارة تعمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تواكب سوريا الجديدة.
وأوضح البابا أن وزارة الداخلية عقدت في 22 أيار جلسةً تشاورية مع عدد من الكفاءات الوطنية، تضم عدة اختصاصات حقوقية وإدارية وشرطية منشقة عن النظام البائد، لطرح الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة ومناقشتها، وإطلاع الحاضرين على رؤيتها.
وبيّن البابا أن الوزارة دمجت جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات.
وعلى صعيد الإدارة العامة للشؤون المدنية، قال المتحدث إن الوزارة تعمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة، رغم المعاناة الكبيرة بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة عديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقاً، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة.
وأوضح أيضاً أن الوزارة استحدثت إدارات متخصصة بتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات السلوكية، وسيتم تخصيص خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، وسيتم قريباً إطلاق تطبيق خاص بالشكاوى.
وأشار البابا إلى أن الوزارة أنشأت إدارات منفصلة لكل من الاتصالات، والشبكات المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين، ومواجهة تهديدات الاختراق الرّقمي والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى إعداد أبرز التطبيقات التي تحتاج إليها الوزارة لخدمة المواطنين.
وبيّن أنه تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات لتكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون وتقويم السلوك مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته.
وأوضح أن الوزارة تعاني بشكل كبير مع موضوع السجون، بسبب ماخلّفه النّظام البائد الذي سَلب منها أدنى مقومات الإنسانية والكرامة، وهي شاهدة على إجرامه في حق عشرات آلاف السوريين من المخطوفين والمعتقلين والمغيّبين قسراً والمفقودين، وأن العمل جارٍ على إعادة بناء سجون عصرية بمواصفات إنسانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي، كونه يشكل ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، ليصبح إدارة المباحث الجنائية، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من أبرز اختصاصاته.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ورثت إدارة مرور ينخرها الفساد والتخلف، لذلك تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يُقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويسرع في معالجة القضايا.
وكشف المتحدث عن استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، لافتا إلى أن هذه الشرطة ستُدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع الجنسيات المختلفة لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
وبيّن البابا أنه بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، التي تقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء والتّسول وغيرها.
ونظراً للأهمية البالغة لأمن الحدود وضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية مع دول جوار سوريا الصديقة، تم استحداث إدارة حرس الحدود التي تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار، ولاسيما موضوع تهريب المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.
ووفق البابا فقد تم أيضاً استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية، ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات وخطوط الطاقة المارة بقربها.
ولفت إلى أنه تحسباً لأي تهديد مفاجئ تم إنشاء إدارة المهام الخاصة، والتي ستتألف من عدة وحدات تدريب عالٍ ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي مخاطر لأحداث الشغب أو عمليات احتجاز الرهائن.
وبيّن البابا أنه تم إحداث إدارة التوجيه المعنوي، التي تعنى بتعزيز السلوك الإيجابي لدى منتسبي الوزارة، وتنمي فيهم الانتماء الوطني الواسع بعيداً عن الانتماءات التفريقية والحزبية، وتجعلهم في عملهم الأمني يتمثلون قيَم الكرامة والعدالة وصون حقوق الإنسان التي قامت عليها الدولة السورية الجديدة، وبغياب التربية السلوكية وضعف الانتماء الوطني عند منتسبي وزارة الداخلية ستزداد التجاوزات وتكبر مساحات الخطأ والفساد.
وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أن الوزارة ليست أداة قمعية أو جهة متجبرة على الشعب، بل جهة تضمن السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازمين للازدهار والتقدم، ولا ترى نفسها المعني الوحيد في ذلك، مبيناً أن المجتمع شريك رئيسي في صنع حالة الأمان والاستقرار.
المصدر: الإخبارية السورية