أصحاب محال “خان سليمان باشا” بدمشق يطالبون بإلغاء قرار الاستملاك وإعادة أملاكهم

طالب أصحاب محال تجارية في خان سليمان باشا وسط دمشق، بإلغاء مرسوم الاستملاك الصادر في عام 2003، والذي بموجبه تم إخراجهم قسرًا من محالهم التجارية بدعوى المنفعة العامة، دون تنفيذ فعلي لأي مشروع يخدم المصلحة العامة.

ويقول المتضررون إنهم في ذلك الوقت أُجبروا على إخلاء محالهم خلال يومين فقط، بعد أن تم استدعاء عناصر من أحد فروع الأمن، وجرى إخراجهم بالقوة، فيما تم تسليم الخان لاحقًا لعقود استثمارية تخدم مصالح خاصة، وليس للمنفعة العامة كما نص مرسوم الاستملاك.

ويؤكد أصحاب المحال، الذين يزيد عددهم عن 50، أن محالهم كانت مصدر رزق لنحو 100 عائلة، وأنهم يملكون وثائق قانونية تثبت ملكيتهم منذ عشرات السنين، بل إن بعضهم يملك تاريخًا في الخان يمتد لخمسة أجيال، ويقول أحد المتضررين: “نُزع منا ملكنا بالقانون، وتم رمي بضائعنا في الشارع، وتحولت المصلحة العامة إلى استثمار خاص لصالح أفراد معدودين”.

من جهته، أوضح المحامي “وكيل المتضررين” أن القرارات التي صدرت في عهد النظام السابق كانت تخدم مصالح فئة صغيرة على حساب حقوق المواطنين، مضيفًا أن المتضررين راجعوا محافظة دمشق بعد التحرير، وطلبوا إلغاء المرسوم عبر مرسوم جديد يصدر عن رئاسة الجمهورية، حيث لا يمكن إلغاء مرسوم استملاك سابق إلا بمرسوم آخر.

وأشار إلى أن دعوى قانونية ما زالت منظورة أمام مجلس الدولة، كما تم رفع شكاوى لغرفة تجارة دمشق التي أحالتهم بدورها إلى الجهات المعنية.

وفي ختام مطالبهم، يناشد أصحاب المحال الرئيس السوري بالتدخل الفوري بإصدار مرسوم يلغي قرارات الاستملاك السابقة، ويوقف عقود الاستثمار المؤقتة حتى البت النهائي في القضية، مؤكدين أن عودتهم إلى محالهم هي استعادة لحقوق مغتصبة وليست طلبًا لامتياز.

المصدر: تلفزيون سوريا