أعلن المجلس الأوروبي عن رفع رسمي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، بعد نحو 14 عامًا من القيود الشاملة التي فرضها التكتّل على دمشق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. وجاء القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التي أكدت أن رفع العقوبات يأتي في أعقاب القرار الأميركي الأخير، ويهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في حل أزمة اللاجئين.
وكانت العقوبات الأوروبية المفروضة منذ منتصف عام 2011 تشمل حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتجميد الأصول، وقيودًا على السفر والخدمات المالية والبنى التحتية. وعرقلت تلك العقوبات بشكل كبير تدفق الاستثمارات والتحويلات، كما فرضت قيودًا مشددة على العمليات التجارية الدولية مع سوريا.