كشف موقع “CNBC عربية” عن تفاصيل خطة استراتيجية لإنعاش وتطوير قطاع النفط والغاز السوري، مشيراً إلى أن الإدارتين السورية والأميركية بدأتا في مناقشتها واتخاذ إجراءات فعليّة على صعيد دراسة سبل تنفيذها إذ تتضمن تلك الخطة إطلاق شركة SyriUs Energy لإعادة بناء قطاع الطاقة بالبلاد؛ من خلال تعاون تاريخي بين واشنطن ودمشق.
والخطة التي تأتي في خمس مراحل تنفيذية بدءاً من استعادة الأصول وتأهيلها ووصولاً إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً- تتضمن إطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
وتم البدء في الدراسات المرتبطة بتطبيقها لدى كل من الطرفين قبل قرار الإعفاءات الأخيرة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى “استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية”.
وأشار الموقع إلى أنّ الخطة تتلخص في مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا من أجل (توفير وقود وكهرباء موثوقين للمواطنين بسعر عادل ومعقول، علاوة على خلق فرص عمل وخبرات فنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني والخدمات الحكومية الأساسية، وحماية السيادة السورية على موارد الطاقة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن إرساء أسس العودة الانتقائية إلى تجارة الطاقة الإقليمية، وخطوط أنابيب الغاز، والنقل. بالشراكة مع أفضل موردي المعدات من الولايات المتحدة الأميركية”.
بموجب الخطة يتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها “شركة الطاقة السورية الأميركية” تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأميركي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أميركية كبرى. واطلعت CNBC عربية على تصور شامل -لكنه لا يزال قيد الدراسة- بتفاصيل إطلاق الشركة ومهامها.
وبيّن الموقع أنّ الخطوات التنفيذية للخطة تنقسم إلى عدة مراحل أساسية.. تتعلق المرحلة الأولى بإرساء الأمن، وعمليات تقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول.
تشمل تلك المرحلة تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسية، بدءاً بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة.
بينما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب.
وكذلك إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن تلك المرحلة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأميركية الكبرى في هيوستن مثل إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
ويتابع الموقع أنّ المرحلة الرابعة تشمل آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة، مما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
كما تضاف إلى تلك الخطوات (رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة).
ثم في المرحلة الخامسة يأتي الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها. إضافة إلى ذلك، التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف أنّ الخطة حددت الأصول ذات الأولوية للشركة للحصول على السيطرة الوطنية وإعادة التطوير، في مقدمتها حقول العمر وتانك والتيم، والسويدية. علاوة على مصافي حمص وبانياس. وموانئ بانياس وطرطوس النفطية، والمخازن الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء الغازية.
وتناقش الإدارة السورية بفعالية تلك الخطوة، وفق جوناثان، الذي التقى الشرع في وقت سابق لمدة أربع ساعات، كما التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير أخيراً، في النقاشات التي بدأت قبل الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والإعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وهي الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أيار.