ناقش وزير المالية محمد برنية مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق سبل تطوير بيئة الأعمال التنموية، والمشاريع، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل عمل التجار والصناعيين وتطويره، تحقيقاً للفائدة العامة للدولة والمواطنين كافة.
وأكد الوزير برنية أن التوجهات والسياسات المالية لا يمكن أن تنجح دون حوار حقيقي مع المعنيين بها في الميدان.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عصام الغريواتي أن سوريا الجديدة باقتصادها الحر، وبعد بدء رفع العقوبات، باتت تستحق أن يُعقد على أرضها اجتماعات دائمة تضع الواقع الاقتصادي تحت المجهر، وصولاً إلى قرارات تصب في المصلحة العامة، مستعرضاً الصعوبات التي واجهها التاجر في عهد النظام البائد، ومشيراً إلى حجم الفرص الكبرى التي تنتظر سوريا اليوم.
وشدد برنية على أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن كل مظلوم، وتأمين حياة كريمة لموظفي الدولة من خلال زيادات مدروسة في الأجور تتناسب مع الإمكانيات وواقع العمل، وقال: إن الوزارة لم تعد وزارة جباية كما كانت في الماضي، وهي تسعى لخلق ظروف مثالية تخدم بيئة العمل وتدعم الاستثمار، وتؤمن بنظام ضريبي بسيط، عادل وشفاف، لن يكون عبئاً على أي تاجر أو مستثمر.
وكشف الوزير عن وجود مؤشرات إيجابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية تبشّر باستمرار الإجراءات التي تصب باتجاه رفع العقوبات بشكل شامل، وأن القادم فيه كل الخير لسوريا، مشيراً إلى أن الوزارة لن تصدر أي قرار دون نقاش مسبق مع رجال الأعمال، بهدف التوافق عليه وتقديم مبرراته وبدائله، تحقيقاً لشراكة مثالية بين القطاعين العام والخاص، وقال: نريد أن نبدأ معاً صفحة جديدة، فيها تبسيط للرسوم، ومعاملة راقية، ومن لا يلتزم فسيعاقب من قبل المستهلك والتجار.
ولفت الوزير برنية إلى أن الجميع يعلم اضطرار التجار ورجال الأعمال سابقاً إلى الالتفاف على القوانين أيام نظام الجباية والفساد والأتاوات، لأن الأموال لم تكن تذهب لخدمة الشعب أو تطوير البلد، بل للقتل وتحقيق رفاهية أزلام النظام، وقال: إن الرسوم الجديدة ستكون مبسطة عكس ما كانت عليه سابقاً بل ستكسب الوزارة ثقة التاجر بالالتزام الطوعي.
المصدر: سانا