سجلت أسعار السيارات انخفاضاً ملحوظاً ، نتيجة لزيادة الاستيراد وعدم وضع قيود جمركية عليها، ما أدى إلى تدفقها بشكل كبير للسوق المحلية، وأثر على حركة السوق بشكل عام.
ويشكو زبائن من أن معظم السيارات المستوردة ليست جديدة وفيها عيوب، فيما يقول تجار إن حركة البيع تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، مع كثرة في المعروض يقابلها ضعف في الطلب.
وانخفضت أسعار السيارات بنحو 75% قياسًا بأسعارها قبل سقوط النظام، بحسب أحد تجار السيارات في مدينة دمشق.
وأشار التاجر إلى أن سيارة من نوع “هيونداي سوناتا” سنة صنعها 2011 قبل سقوط النظام كان سعرها يتراوح بين 600 و700 مليون ليرة سورية، أي حوالي 40 ألف دولار أمريكي، أما اليوم فيمكن شراؤها بـ10000 دولار أمريكي، وسيارة “كيا ريو” كان سعرها 300 مليون ليرة سورية، أما اليوم فسعرها 60 مليون ليرة سورية، وتختلف الأسعار بحسب تاريخ الصنع، وما يطلق عليه بالسوق “نظافة السيارة” أي المسافة المقطوعة، ووجود قطع مبدلة داخلها، أو إذ كانت السيارة تعرضت لحادث سير.
والسيارات التي يتم استيرادها حاليًا 80% منها مستعملة، وتوجد سيارات جديدة لكن أسعارها مرتفعة جدًا، بحسب التاجر ، مشيرًا إلى أن حركة سوق السيارات كانت جيدة جدًا منذ سقوط النظام حتى آذار الماضي، ولكن السوق يشهد جمودًا منذ نحو شهر ونصف (حوالي منتصف نيسان)، ويرجع ذلك إلى وفرة السيارات مقابل ضعف الطلب من قبل الزبائن.
وأشار إلى أن السيارات القديمة، من النوع الكوري أو الصيني، يبدأ سعرها اليوم من 1500 إلى 6000 دولار أمريكي، بينما سعر السيارات الجديدة المستوردة لا يقل عن 8000 دولار أمريكي.
وأضاف أن من كان يمتلك قبل سقوط النظام 10000 دولار أمريكي يشتري سيارة من موديل التسعينيات، أما حاليًا فيمكنه أن يشتري بالمبلغ نفسه سيارة موديل 2011، قائلًا، “ليس لدى كل المواطنين القدرة على شراء سيارة ولو انخفضت الأسعار”.
ومنذ إعلان الحكومة السورية فتح باب استيراد السيارات دون قيود تُذكر سوى شرط عمر التصنيع، تشهد الأسواق حالة غير مسبوقة من التدفق السلعي في قطاع السيارات، حيث تحوّلت الأسواق من شحّ قاتل إلى وفرة غامرة خلال أسابيع قليلة.
وكان وزير النقل يعرب بدر، كشف أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.
وأضاف أنه عقب فتح باب الاستيراد، دخلت أعداد كبيرة من السيارات الحديثة، لتعويض النقص في السوق المحلية, وأن التسهيلات التي تم تقديمها لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، تسبب في إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، بحسب تعبيره.
المصدر: عنب بلدي