كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إلى أن العقوبات كانت العائق الأكبر في السنوات الماضية، لكن مع التغيرات الأخيرة تم التقدم في عدد من المشاريع، من أبرزها اتفاقية إنشاء برج تجاري استثماري في دمشق سيكون الأعلى في سوريا، ويوفر فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية نشطة.
كما أكد الوزير, بعد انتهاء جولة قام بها على عدد من الأجنحة المشاركة، أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لدعم مسار تعافي سوريا وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تؤكد قدرة البلاد على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفتح نوافذ تعاون حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار الوزير إلى أن المعرض يشكّل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث المشاريع والأفكار المقدمة من الشركات العربية والأجنبية، علماً أن الحضور الكثيف يعكس حالة الاهتمام والدعم الشعبي والمؤسساتي لمسار التعافي، مبينا أن سوريا التي عانت من انقطاع طويل عن العالم الخارجي، تسعى اليوم إلى استعادة كفاءاتها ومواردها من خلال فعاليات كهذه، وهي تفتح الأبواب مجدداً نحو التواصل والتكامل الإقليمي والدولي.
ورداً على سؤال حول وضع المخططات التنظيمية للمدن والأحياء المتضررة والمهدمة، بيّن عنجراني أن هناك تحديات رئيسية تواجه هذا الملف، تتعلق أولاً بالعقلية والآليات التقليدية في تخطيط المدن، وثانياً بالأدوات المحدودة لدى الجهات العامة، وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث هذه المخططات وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تلبية تطلعات المواطنين وحل المشاكل البنيوية، وستبدأ بالأكثر تضرراً بشكل تدريجي، بناءً على بنك احتياجات وبيانات تم إعدادها لتوجيه التدخلات بشكل منهجي ومنظم.
عنجراني أكد أن الشركات العربية سيكون لها دور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، مستنداً إلى المواقف السياسية الداعمة من الدول العربية، وبيّن أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع شركات عربية في مجالات الطاقة تعكس هذا التوجه، وأضاف: إن الشركات السورية أثبتت قدرتها العالية من خلال مشاركاتها في المعرض، ما يعزز الاعتماد عليها في المراحل المقبلة من إعادة الإعمار.
وحول تقدير تكلفة إعادة الإعمار، أوضح عنجراني أن غياب البيانات الدقيقة في السابق كان تحدياً كبيراً، لكن الحكومة الحالية بدأت بجمع إحصاءات رسمية، وتم إطلاق مشروع إحصاء وطني شامل لدعم التخطيط السليم والاستثمارات.
وفيما يخص الاستفادة من وجود الشركات الدولية، أشار إلى أن معظمها قدم حلولاً فعالة في مجالات الإسكان، البيئة، والبنى التحتية، مع مراعاة لمعايير الاستدامة، مؤكداً أن الاهتمام البيئي بات جزءاً أصيلاً من رؤية الحكومة الجديدة في التنمية وإعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الحرية