بيان خليجي شامل بشأن سوريا: دعم سياسي وتحذير من التدخلات الخارجية
جدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيده على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفضه لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، معتبراً أن استقرار سوريا عنصر رئيس في أمن المنطقة.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض، وعلى احترام التنوع والمعتقدات الدينية، مديناً في الوقت ذاته أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.
وعبّر المجلس عن ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وإعلان اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مديناً الهجمات المسلحة التي تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، وداعياً إلى ضبط النفس، ومؤكداً دعمه للحكومة السورية في مساعيها لحفظ الأمن والسلم الأهلي.
كما ثمّن المجلس استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطلب المملكة العربية السعودية برفع العقوبات عن سوريا، معتبراً هذه الخطوة دعماً مهماً لإعادة إعمار البلاد. وعبّر عن تقديره لقرارات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات، لكونها تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ثقة المواطنين بمستقبل بلادهم.
وفيما يخص الأوضاع الأمنية، أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 أيار 2025، والهجمات على محافظة درعا وبلدة كويا خلال آذار 2025، مشيراً إلى ما خلفته من خسائر بشرية وأضرار واسعة في البنية التحتية.
وشدّد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واحتلال المنطقة العازلة، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2766 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2024، المتعلق بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر لسداد المتأخرات المالية لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري، كما رحّب بنتائج مؤتمر المانحين التاسع المنعقد في بروكسل في 17 آذار 2025، الذي تعهّد بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم جهود الحكومة السورية.