بعد رفع العقوبات.. سوق صناعة الدواء في سوريا يترقب !!
لم يكن قطاع الأدوية بمعزل عن الأزمات التي عاشها السوريون على مدار 14 عاماً بين نقص الأصناف الأساسية لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة وارتفاع الأسعار، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويواجه قطاع صناعة الدواء بسبب العقوبات الدولية على سوريا تحديات كبيرة ابتداءً من صعوبة استيراد المواد الأولية، وعرقلة عمليات تحويل الأموال، بالإضافة لصعوبة تأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة لمصانع الأدوية.
كما عانت هذه الصناعة من شبه انقطاع إنتاج العديد من الأصناف، بسبب العقوبات، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار أدوية الأمراض المزمنة، بما فيها التي توصف لأمراض القلب والسكري والسرطان والأدوية المناعية.
وبعد رفع العقوبات يترقب سوق الدواء انفراجا طال انتظاره يعيد الأدوية المفقودة إلى رفوف الصيدليات، وإعادة ضبط الأسعار التي أثقلت كاهل السوريين لسنوات.
ومن المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إدخال خطوط إنتاج حديثة وتجهيزات بتقنيات متطورة، وتوفير الأدوية التي كانت ممنوعة أو باهظة الثمن خلال السنوات الماضية.
ووفقاً للأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية نبيل القصير، فإن أبرز التحديات تمثل في حظر استيراد الأجهزة المخبرية الأوروبية والأميركية المتطورة مما تضطر المصانع المحلية لاستيرادها من بلدان وسيطة مثل الأردن أو ماليزيا بتكاليف مضاعفة ويستغرق وصولها وقتا أطول.
وأشار القصير إلى صعوبة كبير كانت تواجه سوق الدواء تتمثل بالقيود المفروضة على تحويل الأموال واللجوء إلى طرق التفافية تؤدي ضياع مبالغ كبيرة نتيجة إغلاق مكاتب التحويل والوسطاء.
وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس العلمي على وضع خطة لضمان تسعير عادل ومدروس لكل المستحضرات الدوائية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى توحيد الأسعار مع محافظة إدلب، بحسب القصير.
وأشار الأمين العام للمجلس العلمي إلى أن تخفيض الأسعار يحتاج لوقت ريثما يحصل استقرار في سعر الصرف وتحرير الأموال المجمدة لدى البنوك لصالح المعامل الدوائية، موضحا أن المصانع باتت تتمتع بحرية أكبر في استيراد المواد الأولية ذات الجودة العالية.
ويمتلك القطاع الحكومي العام في سوريا مصنعين لإنتاج الأدوية “تاميكو” و”الديماس”، في حين هناك 98 مصنعا خاصا.
المصدر: تلفزيون سوريا